ألمانيا وموريتانيا تبحثان التعاون وقضايا الساحل الإفريقي

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

بحثت موريتانيا وألمانيا، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي.

جاءت المباحثات في مستهل زيارة يجريها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى موريتانيا تستمر يومين، وتعد الأولى لوزير خارجية ألماني إلى البلاد منذ زيارة فرانك-فالتر شتاينماير عام 2006، قبل توليه منصب رئيس ألمانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في نواكشوط مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، قال فاديفول إن موريتانيا تمثل شريكا مهما وموثوقا لألمانيا في منطقة تواجه تحديات أمنية متزايدة.

وأضاف أن تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط امتدت إلى منطقة الساحل وغرب إفريقيا، في ظل استمرار التهديدات الناجمة عن الإرهاب والعنف وعدم الاستقرار.

وأشار فاديفول إلى أن موريتانيا تضطلع بدور مهم في مواجهة التحديات في المنطقة، وتقدم نموذجا يستحق التقدير في إدارة القضايا الأمنية، وتؤدي دورا محوريا في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد باستضافة موريتانيا نحو 300 ألف لاجئ مالي، رغم محدودية مواردها وعدد سكانها، معتبرا أن ذلك يجسد "التزاما إنسانياً رفيعاً وروحاً عالية من التضامن".

وأكد فاديفول التزام بلاده بمواصلة دعم جهود موريتانيا في استضافة اللاجئين الماليين.

كما أوضح أن برلين ونواكشوط تتقاسمان مصلحة مشتركة في دعم الاستقرار الذي تشهده موريتانيا، مشيرا إلى مساهمة ألمانيا في تجهيز خفر السواحل والبحرية الموريتانية.

بدوره، قال وزير الخارجية الموريتاني إنه أجرى مباحثات مع نظيره الألماني تناولت مختلف مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها.

وأوضح خلال المؤتمر إلى أن المباحثات شملت تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع الأمني في منطقة الساحل، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا وألمانيا خلال السنوات الأخيرة توسعاً في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الألمانية في مشاريع الطاقة والبنية التحتية.

كما عزز الاتحاد الأوروبي شراكته الاقتصادية مع موريتانيا عبر دعم مشاريع الغاز والطاقة المتجددة، وبرامج التنويع الاقتصادي والانتقال الأخضر، فضلاً عن مواصلة التعاون في قطاع الصيد البحري.