أنور إبراهيم.. سياسي مخضرم يقود ماليزيا نحو الإصلاح (بروفايل)

إسطنبول / الأناضول

مع تعيين ملك ماليزيا عبد الله راية الدين المصطفى بالله شاه، الخميس، السياسي المخضرم أنور إبراهيم رئيسا جديدا للوزراء، ينجح التأييد الشعبي في نقل الأخير من السجون إلى سدة الحكم.

وبعد سنوات طويلة من الانتظار تحت شعار الإصلاح ومكافحة الفساد، يتولى المعارض الماليزي إبراهيم رئاسة الوزراء في أعقاب اتفاق أبرمه مع رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد.

وذكرت وكالة "برناما" الحكومية، أن التعيين تم بعد تداول الملك مع حكام الولايات قرار تعيين أنور رئيسا للوزراء أثناء اجتماع خاص في مقر إقامة الملك "استانا نيجارا" في العاصمة كوالالمبور.

وأوضحت الوكالة أن تقديم وثيقة التعيين وأداء اليمين الدستورية سيتم مساء اليوم في "استانا نيجارا".

وبموجب عفو ملكي، أفرجت السلطات الماليزية في مايو/ أيار 2018 عن أنور الذي كان يقضي عقوبة بالسجن منذ 2015.

وسُجن أنور خلال العهد الأول لرئيس الوزراء مهاتير محمد (1981 ـ 2003)، وكان آنذاك نائبا له.

وأعيد سجنه في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق 2009 ـ 2018.

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أعلنت لجنة الانتخابات عودة أنور إلى البرلمان، بعد فوزه بمقعد عن مدينة بورت ديكسون في انتخابات تكميلية.

وفي المرتين، كانت التهمة هي "التورط في قضية أخلاقية"، فيما يؤكد أنور أن الدوافع وراء سجنه كانت دوما "سياسية".

ويضمن العفو الملكي لأنور تقلد مناصب رسمية.

واستأنف أنور حياته السياسية، وترشح لمقعد في البرلمان وانتخب في أكتوبر 2018.

** من أنور ابراهيم؟

ولد أنور الملقب أيضا بـ "أنور بن إبراهيم"، في 10 أغسطس/ آب 1947، بولاية "بينانغ" الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لشبه الجزيرة الماليزية، وهو نجل سياسيين.

شغل العديد من المناصب الحكومية أواخر القرن العشرين قبل أن يُسجن بتهمة الفساد في 1999، وبعد إطلاق سراحه لعب دورا رئيسيا في إعادة توزيع السلطة داخل الهيئة التشريعية في ماليزيا.

ومع ذلك، توقفت مسيرته السياسية مرة أخرى عندما اتهم بـ"التورط في قضية أخلاقية"، ودخل السجن بين عامي 2015 و2018.

وفي 7 مارس/ آذار 2015، خرج آلاف الماليزيين في شوارع كوالا لمبور مطالبين بإطلاق سراحه، وتقدمت عائلته بالتماس للعفو من الأسرة الحاكمة.

** أبرز محطاته السياسية

بدأ أنور (75 عاما) حياته السياسية أواخر الستينيات في جامعة مالايا في كوالالمبور، حيث درس علم الاجتماع، وأصبح معروفا بوصفه زعيما طلابيا، بعد قيادته عددا من التظاهرات الحاشدة التي خرجت في ماليزيا ذلك الوقت ضد الفساد.

وفي 1971، أسس حركة الشباب المسلم في ماليزيا، وتولى منصب رئيسها حتى عام 1982.

ورغم انتقاداته لائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم وأقوى عناصره، المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة "UMNO" ، قبل أنور عام 1982 دعوة من رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد للانضمام إلى المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة وحكومته.

وتقدم أنور بسرعة، حيث شغل منصب وزير الثقافة والشباب والرياضة (1983)، والزراعة (1984)، والتعليم (1986 ـ 1991)، قبل تعيينه وزيرا للمالية (1991 ـ 1998)، ونائب رئيس الوزراء (1993 ـ 1998).

وفي 1998، صنفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أنور، الرجل الأول في شرق آسيا، حيث كان يتمتع بمكانة مرموقة وشعبية كبيرة داخل ماليزيا وخارجها.

على رأس الازدهار الاقتصادي الملحوظ لماليزيا خلال التسعينيات، اكتسب أنور احتراما كبيرا على الساحة السياسية في أنحاء العالم، غير أنه خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، اختلف مع مهاتير بشأن تنفيذ إجراءات التعافي الاقتصادي.

وفي 2008، أسس حزب "عدالة الشعب"، وكان من أكبر أحزاب المعارضة في ماليزيا.

ودفع تفشي الفساد في ماليزيا على أيدي رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، كلا من مهاتير وأنور إلى تنحية خلافاتهما، والتحالف في انتخابات البرلمان 2018 بهدف تحقيق مستقبل أفضل للماليزيين.

وبناء عليه، اشترك أنور مع مهاتير في تحالف سياسي معارض يدعى "جبهة الأمل" نجح في الفوز بانتخابات 9 مايو/ أيار 2018 البرلمانية، حيث حاز 113 مقعدا من إجمالي 222، وهو ما كفل لمهاتير تشكيل حكومة والعودة إلى منصب رئيس الوزراء، الذي سبق أن شغله على مدى 22 عاما.

وكان تحالف "جبهة الأمل" يتألف من حزب "عدالة الشعب" بزعامة أنور، إلى جانب 3 أحزاب أخرى هي "العمل الديمقراطي" الذي يهيمن عليه الصينيون، و"المعارضة والأمانة الوطنية" المنشق عن الحزب الإسلامي، و"وحدة أبناء الأرض" الذي شكله مهاتير بعد انشقاقه عن حزب "أمنو" قائد تحالف الحكم آنذاك.

وفي 2022، تم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أنور، وتحالف مرة أخرى مع مهاتير الذي وعده بتسليمه السلطة قريبا.

وخسر مهاتير مقعده في البرلمان بالانتخابات التشريعية التي أجريت السبت الماضي.

وتصدر التحالف الإصلاحي بقيادة أنور السباق البرلماني بـ 82 مقعدا، بينما حصل التحالف الوطني بقيادة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين على 73 مقعدا، حسب نتائج لجنة الانتخابات.

ويجري التحالفان الفائزان محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية، ويحتاج قرار تشكيل الحكومة موافقة 112 نائبا على الأقل.

وكانت الانتخابات العامة مقررة في سبتمبر/ أيلول 2023، لكن ضغوطا تعرض لها رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب من حزبه الحاكم، أدت إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وكان من المقرر انتهاء الفترة الحالية للبرلمان في يوليو/ تموز 2023.