"أونروا" تبحث عن 74 مليون دولار لتمويل العام الدراسي القادم

عمان/ليث الجنيدي/الاناضول

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول اليوم الإثنين، أن التحدي الذي يواجه الوكالة في الوقت الحالي هو كيفية تأمين مبلغ "74" مليون دولار قبل بدء العام الدراسي القادم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المسؤول الأممي على هامش اجتماعات الهيئة الاستشارية المنعقدة للأونروا في العاصمة الأردنية عمان.

وقال كرينبول "حققت الإجراءات التقشفية التي انتهجتها الأونروا تقليص قيمة العجز إلى 74 مليون دولار بعد أن كانت 81 مليوناً، لكن التحدي الذي نواجهه هو كيفية تأمين هذا المبلغ قبل بدء العام الدراسي، وهنا يكمن دور الدول المانحة".

وعانت الوكالة الأممية قبيل بدء الموسم الدراسي العام الماضي وانتهى قبل أيام، من أزمة مالية هي الأشد التي تعصف بها منذ تأسيسها، وهددت بتأخر بدء العام الدراسي للطلبة المدرجين في سجلات مدارس الوكالة.

وأضاف كرينبول "انتهزت اجتماعات الهيئة الاستشارية للأونروا للإشارة إلى وضع اللاجئين الصعب في العديد من المناطق المختلفة، والقلق الشديد لما يتعرض له اللاجئون في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية ولبنان والأردن".

في سياق آخر، ذكر المسؤول الأممي أن عدد الفلسطينين في سوريا قبل الحرب كان 560 ألفاً، 120 ألفاً منهم غادروها و60% تشردوا داخل سوريا.

وأشار إلى أن "الحديث عن استمرار عمل الوكالة لـ 65 عاماً قادمة يبعث برسالة غير مطمئنة للفلسطينيين، وسنستمر بعملنا ونغرز جذورنا في كل مكان، وسنبقى ولن نرحل لأي مكان لدعم اللاجئين".

واعتبر كرينبول أن "تركيا باتت الطريق والمنفذ الوحيد للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا على الرغم من المخاطر التي تواجههم، بعد تطبيق الأردن ولبنان لقرار منع دخولهم إلى أراضيها، على الرغم من استقبالهم (الأردن ولبنان) 16 ألف بالنسبة للأولى و45 ألف في الثانية".

وحسب الأمم المتحدة، فإن قرابة 1.3 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، و914 ألفاً في الضفة الغربية، و447 ألفاً في لبنان، و2.1 مليون في الأردن، و500 ألف في سوريا، فيما تعتمد الأرقام الصادرة عن "أونروا" على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية، ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، إلا أن هناك لاجئين غير مسجلين في منطقة عمل المنظمة الدولية.

وتقول الوكالة الأممية، إن التبرعات المالية من الدول المانحة لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات، الذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين، وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية خصوصاً في غزة المحاصرة منذ 10 سنوات.