إسرائيل.. المستشارة القانونية تحذر من تقويض نتنياهو لمؤسسات الرقابة

القدس/ الأناضول

-غالي بهراف ميارا: يوجد مسار متسارع من شأنه أن يغير منظومة إنفاذ القانون وآليات الرقابة القانونية على عمل السلطة التنفيذية

• رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت: الخطاب العدائي انتقل من انتقاد المؤسسة القضائية إلى استهداف القضاة بشكل شخصي
• وزير العدل: عميت يتعامل بازدراء مع قطاعات واسعة من الجمهور ويتجاهل إرادة الناخبين ومكانة الحكومة والكنيست
• هيئة البث: الخلاف عاد إلى الواجهة بقوة مع تجدد النقاشات حول الإصلاحات القضائية وقانون التجنيد وقضايا العلاقة بين السلطات

حذرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، الاثنين، من أن حكومة بنيامين نتنياهو تقوض مؤسسات إنفاذ القانون والرقابة على السلطة التنفيذية.

وانتقدت بهراف ميارا، خلال كلمة في مؤتمر لنقابة المحامين، مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة، حسب هيئة البث الرسمية.

وتدفع الحكومة بمشاريع قوانين تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، خصوصا قدرتها على إلغاء قوانين يقرها الكنيست رغم مخالفتها للقانون الأساسي.

وقالت بهراف ميارا إن إسرائيل تشهد ما وصفته بـ"سباق لتقويض المؤسسات الديمقراطية"، مع اقتراب نهاية ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضافت أن "الحديث لم يعد يدور عن خطوات متفرقة أو تدريجية، بل عن مسار متسارع قد يؤدي إلى تغيير عميق في طبيعة النظام الديمقراطي ومؤسسات إنفاذ القانون".

ولفت إلى مشاريع قوانين يروج لها الائتلاف الحكومي، وفي مقدمتها مشروع فصل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة والتعديلات المتعلقة بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة.

واعتبرت أن من شأنها أن "تغير بصورة جوهرية طبيعة منظومة إنفاذ القانون وآليات الرقابة القانونية على عمل السلطة التنفيذية".

وحذرت من أن استمرار الدعوات إلى عدم الامتثال لقرارات المحاكم قد يؤدي إلى أن تصبح الأحكام القضائية "موضع تشكيك أو غير ملزمة في نظر شرائح من الجمهور".

بدوره، حذر رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، خلال المؤتمر، من "التدهور غير المسبوق في الخطاب العام تجاه الجهاز القضائي".

وقال إن "النقاش الدائر حول القضاء بلغ مستوى غير مسبوق من التوتر والاستقطاب".

ورأى أن محاولات إضعاف المؤسسة القضائية عادت إلى الواجهة بعد فترة من التراجع خلال الحرب، في إشارة إلى حرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في قطاع غزة عام 2023.

وأردف أن "الخطاب العدائي تجاه القضاة انتقل من انتقاد المؤسسة القضائية إلى استهداف القضاة بشكل شخصي".

وحذر من أن "الفجوة بين التحريض اللفظي والأفعال الميدانية ليست كبيرة، واستمرار هذا المسار قد يفضي إلى أعمال عنف تستهدف القضاة وتعرقل عملهم".

عميت نفى أن تكون المحكمة تدخلت في تعليمات الجيش الخاصة بإطلاق النار على حدود غزة، برغم التماسات قدمتها منظمات حقوقية ضد الجيش.

وقال إن المحكمة لم تأمر بتعديل تلك التعليمات، بل صادقت في حينه على موقف الجيش وردت الالتماسات.

وخلّفت الإبادة في غزة نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

لكن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين هاجم عميت خلال المؤتمر.

وقال إن "عميت يتعامل بازدراء مع قطاعات واسعة من الجمهور، ويتجاهل إرادة الناخبين ومكانة الحكومة والكنيست".

وحسب الهيئة، تعكس هذه المواجهة العلنية بين كبار المسؤولين القضائيين والحكومة عمق الخلاف القائم منذ سنوات حول صلاحيات الجهاز القضائي وحدود تدخل المحاكم في القرارات الحكومية والتشريعية.

وأكملت أن هذا الخلاف عاد إلى الواجهة بقوة مع تجدد النقاشات حول الإصلاحات القضائية وقانون التجنيد وقضايا العلاقة بين السلطات المختلفة في الدولة.