01 فبراير 2018•تحديث: 01 فبراير 2018
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
أدانت إسرائيل إقرار مجلس الشيوخ البولندي الليلة الماضية، مشروع قانون بفرض عقوبة سجن قد تصل إلى ثلاثة أعوام، على كل من يحمل بولندا أو شعبها مسؤولية الفظائع التي ارتكبها النازيون على أراضيها إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال يؤاف غالانت وزير البناء والإسكان في تصريح صحفي اليوم الخميس، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الليلة الماضية في بولندا هو "إنكار للمحرقة".
وأضاف غالانت: "ذاكرة الستة ملايين هي أقوى من أي قانون، وسوف نحافظ على ذاكرتهم ونستوعب الدرس، القدرة على الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا".
وقالت الإذاعة الإسرائيلية اليوم، إن 57 عضوا أيدوا مشروع القانون، وعارضه 27، فيما امتنع اثنان عن التصويت.
وكان مجلس النواب البولندي قد أقر الأسبوع الماضي مشروع القانون ذاته.
وأضافت الإذاعة: "هذا يعني أن مشروع القانون يتطلب الآن توقيع الرئيس البولندي عليه ليصبح نافذا".
بدورها، أشارت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الخميس، إلى أن 61 عضوا في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، سارعوا إلى صياغة مشروع قانون يعتبر مشروع القانون البولندي "شكلا من أشكال إنكار المحرقة".
وأضافت أن نوابا من الائتلاف الحكومي والمعارضة بادروا إلى صياغة مشروع القانون.
ولم يتضح موعد طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه.
واجتاحت ألمانيا النازية بولندا عام 1939 إبان الحرب العالمية الثانية، واحتلتها.
وتقول إسرائيل إن نحو ثلاثة ملايين يهودي قتلوا على يد النازيين في بولندا.
ودأبت بولندا على رفض استخدام عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية"، لأنها تشير بطريقة ما إلى مشاركتها في المسؤولية عن هذه المذابح.