"إسرائيل" تهدد بسجن أعضاء الحركة الإسلامية التي يرأسها "رائد صلاح"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

قال المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" أن من ينتمي إلى الحركة الاسلامية سيواجه عقوبة السجن.

وقال في تصريح مكتوب وصلت الأناضول نسخة عنه،" قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الإعلان عن الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل تنظيمًا محظورًا. ولاحقا لهذا القرار وقع وزير الدفاع (موشيه يعالون) على هذا الإعلان بموجب صلاحياته القانونية".

وأضاف" ومعنى الإعلان هو أن أي طرف أو شخص ينتمي لهذا التنظيم من الآن فصاعدًا وأي شخص يقدم له الخدمات أو يعمل في صفوفه سيرتكب مخالفة جنائية وسيواجه عقوبة السجن".

وتابع" إضافة لذلك، تستطيع السلطات بموجب هذا القرار مصادرة جميع ممتلكات هذا التنظيم".

واتهم "الكابينت " الحركة الاسلامية بممارسة التحريض بشأن المسجد الأقصى.

وقال"يمارس الفرع الشمالي حملة تحريض كاذبة بعنوان "الأقصى في خطر" بهدف اتهام إسرائيل بمزاعم كاذبة كأنها تنوي المس في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) وخرق الوضع القائم فيه".

وأضاف "يشكل الفرع الشمالي للحركة الإسلامية تنظيمًا متطرفًا لا يعترف بمؤسسات الدولة وينكر حقها بالوجود ويسعى إلى إقامة خلافة إسلامية بدلا منها"ز

وأشار التصريح أن "الحركة الإسلامية تنتمي للتيار الإسلامي المتطرف، وهي جزء من حركة الإخوان المسلمين العالمية، وتشاطر هاتان الحركتان الإيديولوجية المتطرفة والهدف وهو تدمير دولة إسرائيل".

وأضاف"إن هذا القرار موجه ضد الأطراف التي تدعم التحريض والعنصرية وتتسبب فيها وتسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة وفي تعريض حياة المواطنين للخطر".

ونقل التصريح "إن قرار المجلس الوزاري المصغر اتخذ بعد سلسلة من المباحثات المعمقة التي أجريت مع جميع الأطراف القانونية والأمنية ذات الصلة بهدف وقف التحريض الخطير الذي تمارسه الحركة الإسلامية ومنع تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر".

وأضاف نتنياهو في التصريح "الحكومة التي أترأسها ستواصل العمل ضد مظاهر التحريض والإرهاب كما يستلزم الأمر وفي موازاة ذلك سنواصل استثمار الأموال الطائلة لصالح المواطنين الإسرائيليين العرب واليهود على حد سواء".

وتقتصر الاتهامات الإسرائيلية للحركة الاسلامية على موضعين أساسيين وهي المسجد الأقصى ومدينة القدس.

فقد حدد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" ما اعتبر انها أرضية قانونية من 5 نقاط لإخراج الحركة الإسلامية عن القانون جميعها تتركز على القدس والمسجد الأقصى.

وبحسب ورقة موقف ل"الكابينت، فإن إحدى الأرضيات القانونية لإخراج الحركة الاسلامية عن القانون هو أن" هناك معلومات تشير إلى أن الحركة معنية بمواصلة أنشطة "المرابطين" رغم إخراج هذا التنظيم عن القانون. ويشكل مشروع "المرابطين" أهم مشاريع التعاون بين الفرع الشمالي وحركة حماس".

والمرابطون والمرابطات هم الفلسطينيون الذين يرابطون داخل المسجد الأقصى ويهدفون منع مستوطنين إسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى ، التي تتم بحراسة الشرطة الإسرائيلية، من أداء طقوس دينية يهودية خلال اقتحاماتهم.

أما "الأرضية القانونية" الثانية فقد" تم الإعلان مؤخرًا بأن عدة مؤسسات تابعة للحركة الإسلامية ستخرج عن القانون لأنها عملت بتعاون مع حماس في القدس. رغم ذلك، لم تتوقف الحركة الإسلامية عن تعاونها مع حماس حيث تم فتح مؤسسات جديدة بدلاً من تلك التي أغلقت".

ويدور الحديث عن جمعيات إجتماعية تقدم الدعم المعنوي والمادي للفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية.

ويشير "الكابينت" الإسرائيلي الى أن "الأرضية القانونية" الثالثة هي أن"الحركة الإسلامية تعتمد على المؤسسة المالية الدولية التابعة لحركة الإخوان المسلمين ويتم تمويلها من قبلها. مؤسسات مالية تنتمي لحماس كانت قد موّلت على مدار سنين جزءًا كبيرًا من أنشطة الحركة الإسلامية".

وهي ذاتها تقريبا" الأرضية القانونية" الرابعة التي تنص على "التعاون الوطيد القائم بين الحركة الإسلامية وحركة حماس على صعيد الأنشطة الحركية والمشاريع المشتركة".

أما "الأرضية القانونية" الخامسة فلا تتضمن أي اتهام إذ تقول"نص قرار المحكمة العليا بأن الأنشطة التي يقوم بها تنظيم إرهابي لا تزال محظورة حتى عندما يقوم هذا التنظيم بأنشطة تبدو كأنها شرعية. وعليه قيام الحركة الإسلامية بأنشطة خيرية وتربوية لا يمنع إخراجها عن القانون".

ولا تتضمن البنود الخمسة التي ساقتها الحكومة الاسرائيلية كأرضية قانونية لاخراج الحركة الاسلامية عن القانون أي أعمال عنف.