إسطنبول.. بدء محادثات إيران والدول الأوروبية بشأن الملف النووي

إسطنبول / الأناضول

بدأت صباح الجمعة، محادثات جديدة بين أطراف الاتفاق النووي لعام 2015 بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران في القنصلية العامة الإيرانية بإسطنبول.

وأفاد مراسل الأناضول بأن السيارات التي تقل الوفود المشاركة في المحادثات دخلت من بوابة القنصلية.

وأشار إلى أن المحادثات تعقد خلف أبواب موصدة، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

ويمثل إيران في المحادثات التي تعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي.

ووافقت إيران على عقد جولة جديدة من المحادثات بناء على طلب الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

يذكر أن مجموعة الدول الأوروبية الـ 3، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بالأطراف الأوروبية في الاتفاق، اجتمعت يوم 16 مايو/ أيار الماضي في إسطنبول على مستوى نواب وزراء الخارجية أيضا.

واتفقت الأطراف على مواصلة الاتصالات بالتوازي مع المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبينما كانت المفاوضات متواصلة بين طهران وواشنطن، شنت إسرائيل هجوما على إيران في 13 يونيو/ حزيران الفائت، ما أدى إلى تعطيل المفاوضات مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وتشعر إيران بقلق من تفعيل الدول الأوروبية "آلية الزناد" التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقا بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وتُعدّ "آلية الزناد" بندا خاصا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي، ووفقا لهذا البند يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا ادّعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير، وبعد ذلك يجوز إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوما.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالبند المذكور في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وقد أعلنت الدول الأوروبية أنها ستفعّل الآلية إذا لم يتم التوصل إلى حل للبرنامج النووي الإيراني قبل ذلك التاريخ.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.

وفي 8 مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.