10 أكتوبر 2019•تحديث: 10 أكتوبر 2019
مصطفى كامل / الأناضول
ذكرت هيئة إعلامية في كشمير، الخميس، أن القيود التي تفرضها الهند، منذ أكثر من شهرين، في ولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لها من الإقليم، أدت لخسائر اقتصادية بأكثر من مليار دولار.
وأفادت "خدمة كشمير الإعلامية"، وهي هيئة مستقلة في "جامو وكشمير"، بناء على تقديراتها، بأن الإجراءات الهندية أسفرت عن خسائر بنحو مليار و277 مليون دولار، وذلك حتى اليوم الـ67 للقيود الهندية.
وأشارت إلى أن "تلك الخسائر نتجت عن الحصار العسكري المستمر، وإغلاق خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة، وتعطل خدمات النقل العام والمؤسسات التجارية وإغلاق المدارس".
وأوضحت أن ذلك الإغلاق أدى إلى جعل أكثر من 50 ألف عامل بدون عمل في مجال صناعة السجاد وحده.
كما تضرر قطاع السياحة كذلك بشدة، في ظل عزوف السائحين عن القدوم للمنطقة نظرا للاضطرابات الأمنية.
ووفق المصدر نفسه، هناك نقص حاد في العمالة الماهرة في جامو وكشمير، موضحا أن نحو 400 ألف شخص تركوا الهند منذ إجراءاتها الأخيرة.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية، بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير"، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.
كما تفرض نيودلهي، حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، حسين واني.
ورفعت الإجراءات الهندية الجديدة من التوتر مع إسلام آباد، التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسقط قرابة 70 ألف قتيل من الطرفين.
