16 فبراير 2021•تحديث: 16 فبراير 2021
طهران/ مصطفى مليح أهصهالي/ الأناضول
قالت إيران، الثلاثاء، إن قرار انسحابها من البروتوكول الإضافي المطبق لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، راجع لـ"عدم رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي.
وقال ربيعي: "وفقا للمادة 6 من القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، كان على الحكومة وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعليق البروتوكول الإضافي لعدم رفع العقوبات الاقتصادية حتى اليوم".
وأشار إلى أنه "بموجب القرار المتخذ، ستخفض الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنشطة المراقبة على المنشآت النووية في إيران".
والإثنين، أعلن الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة كاظم غريب عبادي، أنهم أبلغوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً عزمهم الانسحاب اعتبارا من 23 فبراير/شباط الجاري من البروتوكول الإضافة المطبق في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية.
ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وانسحاب إيران من البروتوكول الإضافي يعني تقييد عمليات تفتيش المنشآت من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
