انتقدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الأربعاء، قانون أصدره البرلمان الدنماركي، يجيز للحكومة، تجريد اللاجئين إلى البلاد، من ممتلكاتهم. وقالت "إيسيسكو"، في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إن "هذا القانون يتعارض كليا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع إعلان الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان للأفراد، الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه". وأضافت أن "القانون يعد سطواً غير أخلاقي، على ممتلكات أناس ضعفاء اضطروا إلى اللجوء هرباً من ويلات الحرب، والقتل اللذين يعصفان ببلدانهم، وامتهاناً لكرامتهم واستقواء عليهم".
وطالبت "إيسيسكو"، المجتمع الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالضغط على الحكومة الدنماركية لإلغاء هذا "القانون المجحف وغير الإنساني". وأشارت إلى أن القانون الدنماركي، يخرق "المادة 13" من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، التي تطالب الدول بمنح "كل لاجئ أفضل معاملة ممكنة، فيما يتعلق بحيازة الأموال المنقولة، وغير المنقولة، والحقوق الأخرى المرتبطة بها". وأقرّ البرلمان الدنماركي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون ينص على مصادرة أموال اللاجئين إلى الدنمارك، التي تتجاوز قيمتها ما يعادل (1340 يورو)، وممتلكاتهم الأخرى إذا تجاوزت قيمتها المبلغ ذاته. وترى الحكومة الدانماركية أن الأموال المصادرة ستستخدم لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع الدانماركي.
