وتبنى الاجتماع، الذي استغرق أكثر من عشر ساعات مساء أمس، وحضرته رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد"، هدف تخفيض الدين العام لليونان، الذي ستصل نسبته بنهاية هذا العام إلى 180% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل عام 2020 إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى 110% منه في عام 2022.
وقرر المجتمعون البدء في إجراءات منح اليونان قروضا بقيمة 43.7 مليار دولار على أقساط، منها 10.6 مليار لدعم الميزانية، و23.8 مليار لدعم رأس مال البنوك، و9.3 مليار يورو تقدم بعد وفاء اليونان بتعهدها بتنفيذ إصلاح ضريبي. وسيعمل وزراء مالية منطقة اليورو على الحصول على موافقة بلدانهم على هذه القروض، ومن ثم تأمين الموافقة النهائية يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
واتفق وزراء المالية على عدد من الإجراءات لتقليص ديون اليونان بمبلغ 40 مليار يورو، منها دعمها لإعادة شراء سنداتها من مستثمري القطاع الخاص، وتخفيض الفائدة على الديون، ومد أجل الاستحقاق.
