خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري "أن مصر تتمتع بميزات تفضيلية متنوعة منها تمتعها بشبكة كبيرة من اتفاقيات التجارة الاقليمية مثل الكوميسا، اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، أغادير، الكويز، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".
واضاف " مصر لديها كذلك اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ودول الافتا، ودول الميركسور، بالإضافة إلى بروتوكول المشاركة الاقتصادية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمح لها أن تكون بوابة رئيسية لنفاذ الصادرات إلى العديد من الأسواق والتي يصل قوامها الي أكثر من 2 مليار نسمة".
جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر السنوي لشركة بلتون المالية القابضة اليوم، والذي شارك فيه قيادات 75 صندوق سيادي وشركة استثمارية، المنعقد تحت عنوان "فجر جديد" للتعرف على الفرص التي تمنحها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المرحلة القادمة.
وقال الوزير ان الحكومة المصرية ملتزمة بمواجهة كافة التحديات للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية
أضاف أن التيسير على المستثمرين المحليين والأجانب، وتهيئة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار يعد من أهم أولويات الحكومة الحالية إيماناً منها بأهمية الاستثمار وقدرته على خفض معدل البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وقال أن الإيمان بقدرة مصر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ليس مجرد أمنيات، أنما يعززه في ذلك عدد من المؤشرات الإيجابية التي يجب أخذها في الاعتبار.
اوضح أن من هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققت على الرغم من التحديات التي صاحبت العمليات الإنتاجية واللوجستية خلال المرحلة الماضية، أن الصادرات المصرية حققت ارتفاعاً بنسبة 18% خلال عام 2011 مقارنةً بعام 2010، كما تراجعت معدلات التضخم بنسبة كبيرة لتبلغ 6.3% في أغسطس 2012 مقارنة بنسبة 8.8% في أغسطس 2011 ، إضافة إلى تزايد تحويلات المصريين المقيمين في الخارج خلال العام الماضي بنسبة 28% .
وقال أن ارتفاع البورصة المصرية يعد خير دليل على تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 61% منذ بداية هذا العام نتيجة الاستقرار السياسي الذى شهدته البلاد، محققة بذلك افضل أداء على مستوى بورصات العالم خلال هذا العام .
أماعن استراتيجية الصناعة فقال الوزير "تأتى في مقدمة أولويات الوزارة عند تنفيذ الاستراتيجية الصناعية عدد من المحاور الأساسية مثل توسيع وتنويع القاعدة الصناعية ، وتصحيح التشوهات في الهيكل الصناعي ، الارتقاء بالصناعة وبناء قدراتها البشرية وزيادة تنافسيتها، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية وانتشارها جغرافيا ، مع العمل على إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين في كافة المدن الصناعية".
خمع – مصع
