30 أغسطس 2019•تحديث: 30 أغسطس 2019
أنقرة / زهرة أولوجاك / الأناضول
تواجه القوات الهندية اتهامات بممارسة التعذيب والعنف ضد سكان ولاية "جامو كشمير" التي ضمتها الهند إلى أراضيها مؤخرا.
واتهم سكان إحدى القرى في الولاية قوات الأمن الهندية بضربهم باستخدام العصيّ، وصعقهم بالكهرباء، حسبما نقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية.
وأظهرت الشبكة، آثار التعذيب الواضحة على أجسام بعض القرويين، واستمرار الانتهاكات من قبل القوات الهندية، منذ قرار نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي للولاية.
وقال أحد قروي "جامو وكشمير" إن "قوات الأمن أخرجت رجال القرية من منازلهم بالقوة، ومارست بحقهم التعذيب والعنف، وعندما كان يفقد أحدهم الوعي، يتم صعقه بالكهرباء".
وقال قروي آخر: "أمروني بخلع ملابسي، وبدأوا في ضربي باستخدام العصيَ، والقضبان الحديدية، وعندما فقدت الوعي، صعقوني بالكهرباء".
وقال ثالث إن قوات الأمن طالبته بالتجسس لصالحها، وبعد رفضه، مارست بحقه العنف، حتى أنه لم يستطع النوم على ضهره طوال 20 يوما.
وأضاف: "ممارسات التعذيب تهدف إلى إخافة سكان القرية، حتى لا يحتجوا على ما يجري في المنطقة".
من جهة أخرى، رفض المتحدث باسم الجيش الهندي "أمان أناند"، هذه الادعاءات، قائلا إن قوات بلاده لم تستخدم العنف المفرط ضد المدنيين في الولاية.
وأشار إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهدف إلى حماية المدنيين، وإلى عدم تسجيل إصابات جراء ذلك.
وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين "جامو وكشمير" والهند.
وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية؛ لكن القرار يحتاج إلى تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
