أومور كوتشاك سميز/ الأناضول
ارتفع إلى 3 عدد قتلى الاشتباكات، التي اندلعت بين الشرطة التايلاندية ومتظاهرين معارضين للحكومة، في العاصمة بانكوك.
وأعلن مسؤولو الخدمات الصحية في إرافان أن قوات الأمن التايلاندية نفذت عملية صباح اليوم من أجل إخلاء مقر الحكومة، الذي يحتله المتظاهرون منذ ثلاثة أشهر، ما أسفر عن مقتل شرطة واثنين من المتظاهرين.، فضلًا عن إصابة حوالي 60 شخصًا بجروح.
وذكر شهود عيان أن أشد الاشتباكات اندلعت في محيط مقر الحكومة. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من أجل تفريق آلاف المتظاهرين، الذي أقاموا حواجز من أكياس الرمل والقطع الخرسانية.
وأُصيب 4 من رجال الشرطة بجروح نتيجة رد بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل مصنوعة يدويًّا وإطلاقهم النار. وذكر مصادر أن قوات الأمن انسحبت من المنطقة بعد تصاعد حدة الاشتباكات.
من جهته قال نائب رئيس الوزراء التايلاندي لشؤون الأمن، "تشاليرم يوبامرونغ"، إن العمليات الأمنية ستستمر حتى إخلاء جميع المخيمات التي أقامها المتظاهرون.
وتعهد "يوبامرونغ" بأن قوات الأمن لن تشن عمليات في الليل، وستلتزم بتعليمات رئيسة الوزراء، "ينغلاك شيناواترا"، في تجنب اللجوء إلى العنف في مواجهة المتظاهرين.
وألقي القبض على ما يقرب من 100 متظاهر، حاولوا احتلال مبنى وزارة الطاقة، بينهم زعيما المتظاهرين، "راف ماشمادول"، و"سومكيات بونغ بابول"، الذي حرره المتظاهرون لاحقًا إثر هجومهم على قوات الأمن.
وانتشر حوالي 15 ألف شرطي تايلاندي في شوارع العاصمة من أجل تنفيذ عملية "مهمة السلام في بانكوك"، التي ينقلها التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة. ولم تتدخل قوات الأمن بعد من أجل إخلاء مخيمات المتظاهرين في منطقتي "باتوم وان"، و"واتانا"، اللتين تعتبران المركز الاتجاري للعاصمة.
ويطالب المعارضون باستقالة رئيسة الوزراء "ينغلاك شيناواترا". وبدأت الموجة الحالية من المظاهرات، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على مشروع قانون للعفو السياسي اعتبر مثيرا للجدل، من شأنه السماح لرئيس الوزراء السابق "تاسكين شيناواترا"، شقيق رئيسة الوزراء الحالية، بالعودة من منفاه، دون قضاء عقوبة سجن صدرت بحقه، بتهمة الفساد واستغلال السلطة.
ويتهم المتظاهرون رئيسة الوزراء بالخضوع لشقيقها، الذي يعيش خارج البلاد، بعد أن أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006، ومن ثم حكم عليه في 2008 بالسجن لعامين، بتهمة الفساد وسوء استغلال السلطة. ولمواجهة الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، قامت رئيسة الوزراء بحل الغرفة الأولى من البرلمان، ودعت لإجراء انتخابات مبكرة في الثاني من فبراير/ شباط، ولم تعلن حتى الآن نتائج الانتخابات التي قاطعتها أحزاب المعارضة الداعمة للمتظاهرين.
يُشار إلى أن رئيسة الوزراء "ينغلاك شيناواترا" كانت اتخذت قرارًا بحل الغرفة الثانية من البرلمان التايلاندي وأعلنت عن اعتزامها إجراء انتخابات مبكرة في الثاني من الشهر الجاري. وقاطعت أحزب المعارضة، المؤيدة للمتظاهرين، الانتخابات التي لم تُعلن نتائجها بعد، فيما لجأت لجنة الاصلاح الديمقراطية الشعبية المعارضة إلى المحكمة الدستورية طالبةً إقالة الحكومة بدعوى سوء استغلال السلطة في الانتخابات.
