Khaled Yousef
17 سبتمبر 2026•تحديث: 17 سبتمبر 2026
إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، الأربعاء، تقدم رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي المعارض غادي آيزنكوت على بنيامين نتنياهو بـ9 بالمئة، في مدى ملاءمة كل منهما لمنصب رئيس الوزراء، مع تقدم الائتلاف الحاكم على المعارضة بمقعدين، في تغير لافت.
وأجرت القناة 13 العبرية الاستطلاع، بالتعاون مع مؤسسات "Index" و"Stat-Net" و"Sample" و"Askaria"، الثلاثاء، وشمل 886 مشاركا، بهامش خطأ بلغ 3.3 بالمئة.
ووفق النتائج، تقدم آيزنكوت بنسبة تأييد بلغت 45 بالمئة، مقابل 36 بالمئة لرئيس الوزراء وزعيم حزب "الليكود" نتنياهو، في حال التصويت على منصب رئيس الوزراء.
وتُجرى انتخابات عامة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويأمل نتنياهو أن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومته الراهنة القائمة منذ أواخر 2022.
كما أظهرت النتائج تغيرا في توزيع المقاعد لصالح معسكر نتنياهو، بعد أن كان التقدم حليف المعارضة في استطلاعات الرأي.
ففي حال أُجريت الانتخابات اليوم، يحصل معسكر نتنياهو على 54 مقعدا، مقابل 52 لكتلة للمعارضة اليهودية، و14 للأحزاب العربية مجتمعة.
إذ يحصل حزب "الليكود" على 18 مقعدا، وتحالف حزبي "الصهيونية الدينية" و"زيهوت"، بقيادة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فايغلين، على 8 مقاعد.
كما يحصل حزب "القوة اليهودية"، بزعامة إيتمار بن غفير، على 8 مقاعد، ويحصل حزب "شاس" على 7 مقاعد، وحزب "يهوديت هتوراه" على 7 مقاعد، وحزب "شعبك إسرائيل" على 6 مقاعد.
على صعيد المعارضة، يحصل حزب "يشار" على 22 مقعدا، وحزب "معا" بقيادة نفتالي بينيت على 12 مقعدا، وحزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان على 10 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد.
أما الأحزاب العربية، فتحصل "القائمة العربية المشتركة" على 8 مقاعد، وحزب "رعام" بقيادة منصور عباس على 6 مقاعد.
ويحتاج تشكيل الحكومة إلى الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل، ما يعني أن أيا من المعارضة اليهودية ومعسكر نتنياهو لن يتمكن من تشكيلها دون الاستعانة بأحزاب عربية، وفق الاستطلاع، وهو ما يرفضه قادة في المعارضة.
وسُجلت 38 قائمة لخوض انتخابات الكنيست، وترجح نتائج الاستطلاع وصول 13 قائمة منها إلى مقاعد البرلمان.
ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستلزم سجنه في حال إدانته، وتوصف حكومته بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وهو مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
