18 أغسطس 2019•تحديث: 18 أغسطس 2019
دلهي/ الأناضول
واصلت السلطات الهندية، الأحد، فرض قيود أمنية مكثفة في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، رغم إعلانها السبت، الشروع في رفع تلك القيود المفروضة منذ ما يقرب من أسبوعين.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "القيود لا تزال مستمرة في الكثير من المناطق الخاضعة للإدارة الهندية من كشمير".
وما زال الجنود يجوبون الشوارع، التي أصبحت مهجورة تقريبًا، وسط حركة محدودة للمشاة القلائل، الذين خرجوا من منازلهم في "سريناغار"، المدينة الرئيسية في المنطقة.
من جهته، طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بإرسال مراقبين من الأمم المتحدة إلى المنطقة، لكن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، رفض الفكرة.
والسبت، أعلنت السلطات الهندية، الشروع في رفع القيود المفروضة بالشطر الخاضع لها من إقليم كشمير، وذلك بعد قرابة أسبوعين من إغلاق أمني غير مسبوق.
ونقلت "أسوشيتد برس"، عن شاهد تشودري، مسؤول الشؤون الإدارية في سريناغار، التابعة لجامو وكشمير، قوله إن خدمات الهواتف الأرضية بدأت تعود إلى معظم المناطق، مع الشروع في فتح المكاتب الحكومية.
كما نشرت شرطة المنطقة، تغريدة عبر تويتر، قالت فيها إنه تم تخفيف القيود المفروضة على حرية التحرك في عدة أجزاء من المنطقة.
والجمعة، أعلنت الهند التزامها بإلغاء تدريجي لجميع القيود الأمنية المفروضة مؤخرا في كشمير، وسط مساعٍ من قبل سلطات البلاد لإعادة الحياة إلى حالتها الطبيعية بالجزء الذي ضمته من الإقليم.
وقبل نحو أسبوعين، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (جامو وكشمير، ولداخ)، تتبعان بشكل مباشر للحكومة المركزية.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.
وتعطي بنود المادة الدستورية التي ألغتها نيودلهي، الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج إلى التصديق عليه من البرلمان، فيما أبقت الحكومة المادة نفسها، كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
