26 نوفمبر 2017•تحديث: 26 نوفمبر 2017
أنقرة/عبد الجبار أبوراس، إمره أيتكين/ الأناضول
تحول الاعتصام الذي بدأت به جماعة "لبيك يا رسول الله" الدينية في باكستان مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بدعم عدد من الأحزاب السياسية الأخرى، في منطقة "فيض آباد" الرابطة بين مدخلي العاصمة إسلام أباد، ومدينة روالبندي، إلى احتجاجات واسعة وأعمال عنف.
وأعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، "جاهزيته التامة" لمساعدة الحكومة الفيدرالية في عملية ضبط الأمن في العاصمة.
واشتعل فتيل الاعتصام، بعد مطالبة وزير العدل الباكستاني زاهد حامد الشهر الماضي، بتعديل الفقرات الأولى والثانية والثالثة من قانون الانتخابات، وتغيير صياغة فقرة تشير إلى أن النبي محمد هو "خاتم الأنبياء" باستخدام عبارة "أعتقد" عوضًا عن "أقسم رسميًا".
ورغم أن الحكومة الباكستانية قالت في وقت سابق إن التعديل الذي شهده نص القسم البرلماني كان "خطأ كتابيا"، إلا أن الحشود واصلت اعتصامها بداعي الإساءة إلى الدين.
وتتهم الجماعة وزير العدل الحالي بـ"التجديف" عمدًا، والإدلاء بعبارات تخالف "حقيقة أن النبي محمد (ص) هو خاتم الأنبياء"، وتقديم مشروع قانون يتيح تعديل نصوص قسم "خاتم النبوات" المتعلق بتنظيم القسم البرلماني للمرشحين.
وبينما أعادت الغرفة الثانية من البرلمان الباكستاني الأسبوع الماضي، قسم النواب إلى سابق عهده، وقدّم وزير العدل اعتذاره الرسمي للمواطنين، استمر أنصار الجماعة الدينية في اعتصامهم مطالبين بعزل حامد.
وأمس السبت، أصدرت المحكمة العليا في إسلام أباد، قرارًا بخصوص تصنيف الاعتصام في "فيض آباد" على أنه "عمل إرهابي، ونشاط غير قانوني معاد للدولة"، كما طالب عدد من رجال الدين بفض الاعتصام.
وفي 12 نوفمبر الجاري، أعلن وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال، أنّ وزارته ستعمل على إقناع المعتصمين بنقل اعتصامهم من منطقة فيض أباد إلى ساحة الاحتفال داخل العاصمة إسلام أباد، لا سيما أنّ الحكومة خصصت المكان المذكور لإقامة مثل هذه الفعاليات.
وفي 22 نوفمبر، أعرب المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور عن أمله في إيجاد حل سلمي للاعتصام. مشيرًا أنّ الجيش سينفذ قرارات وأوامر الحكومة في هذا الشأن.
وبعد هذا التصريح بيومين، طلبت المحكمة العليا في إسلام أباد من وزير الداخلية توضيح أسباب عدم انتهاء الاعتصام، رغم وجود قرار من المحكمة العليا حول ضرورة إنهائه.
وصباح أمس السبت، تم حشد حوالي 8 آلاف و500 شرطي وعنصر من القوات الخاصة، للمشاركة في عملية فض الاعتصام بعد انقضاء المهلة المحددة للمعتصمين.
وأسفرت عمليات الفض عن توقيف 150 متظاهرًا على الأقل، علاوة على إصابة ما يزيد عن 200 شخص، بينهم على الأقل 50 مدنيًا و60 شرطيًا، و45 فردًا من فيلق الحدود الباكستاني.
وتوجت الداخلية الباكستانية عمليتها، أمس، بإرسال طلب رسمي للجيش يوعز بنشر قواته في روالبندي، وإسلام أباد، بحسب ما ذكر موقع "داون" الباكستاني.
وقال الموقع، اليوم الأحد، إن الجيش الباكستاني بعث برسالة رسمية لوزارة الداخلية يعلن فيه استعداده للتعاون مع قوات الأمن وفقًا للمادة 245 من الدستور، بهدف حماية أرواح وممتلكات مواطني روالبندي، وإسلام أباد.
وجاء في الرسالة أنه "قبل نشر القوات، هناك بضع جوانب تستدعي النظر والتشاور، مثل كيفية عدم استخدام الشرطة لكامل طاقتها في التعامل مع المحتجين".
وأكدّ الجيش في رسالته أنه "ليس قوة تقليدية تستخدم لتفريق الحشود والمحتجين".
وأضاف أن "شروط نشر الجيش في مدينتي إسلام أباد، وروالبندي، تحتاج إلى توضيح وفقا للأوامر الصادرة عن المحكمة العليا في إسلام أباد في وقت سابق من هذا الاسبوع".
