الأمم المتحدة تجدد دعوتها للتحقيق بـ"عمليات اغتصاب" في إقليم أراكان بميانمار

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

جددت الأمم المتحدة، امس الأربعاء، دعوتها إلى سلطات ميانمار بفتح تحقيق حول "عمليات اغتصاب"، بولاية "راخين" (أراكان)، شرقي البلاد، ذات الأغلبية المسلمة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمم المتحدة استيفان دوغريك إن "المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يدعو الحكومة في ميانمار إلى تشكيل فريق للتحقيق يتمتع بالاستقلالية والمصداقية والشفافية للنظر في كل من الهجمات (التي وقعت يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطريقة التعامل معها والادعاءات التي ثارت حولها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده المتحدث الأممي، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، وحضره مراسل الأناضول.

وأشار دوغريك إلى أن ثمة "مزاعم أثيرت بشأن عمليات اغتصاب وقعت خلال العمليات العسكرية التي شنها الجيش في الولاية".

وقال "دوغريك" إن الزيارة التي قامت بها المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في ميانمار (فيناتا لوك-ديساليين)، ضمن وفد بقيادة حكومية إلي ولاية راخين (أراكان) يومي 3 و4 من الشهر الجاري شهدت "إثارة مزاعم بحدوث عمليات اغتصاب" خلال تلك الهجمات وأثناء العملية العسكرية التي قام بها الجيش.

واستدرك قائلاً: "لم يحدث أن قامت أمرأة معنية (من أبناء المنطقة التي زارتها المنسقة الأممية) بالحديث عن اغتصاب، ومع هذا فقد أثيرت مزاعم بحدث أعمال اغتصاب خلال تلك الزيارة"، من دون تحديد الجهات التي أثارت ذلك.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اقتحم نحو 400 مسلح، يحملون بنادق وسكاكين ومتفجرات، 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ" في أراكان، ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر.

وأطلق الجيش حملة عسكرية، عقب الهجمات، شهدت أعمال عنف، واعتقالات واسعة في صفوف سكان الولاية.

وتشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية، لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول"، التي حملتها الرئاسة الميانمارية مسؤولية الهجمات.

وأعلنت سلطات ميانمار، أمس الأول الإثنين، عبر الموقع الرسمي لوزارة المعلومات، أن عناصر الجيش اعتقلت 4 رجال، للاشتباه باشتراكهم في الهجمات على مراكز الشرطة.

وقبلها أعلنت الحكومة أنها، اعتقلت حتى السبت الماضي، 74 شخصًا على ذمة التحقيق، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.

وقبل أسبوعين حذرت المسؤولة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، في مؤتمر صحفي، بنيويورك، من خطورة الموقف في ولاية "أراكان".

وقالت "لدينا تقارير من مصادر يعتد بها بشأن وقوع أعمال مخيفة من إعدامات واعتقالات واغتصاب بحق المدنيين في الولاية".

وطالبت الأمم المتحدة، الجمعة الماضي، قوات الأمن في ميانمار، بـ"احترام سيادة القانون" في ولاية أراكان، و"إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وذات مصداقية " في أحداث العنف التي وقعت الشهر الماضي.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".