الأمم المتحدة تدعو الصين إلى الالتزام بحقوق الإنسان

جنيف / الأناضول

قالت المفوضة الأممية السامية لشؤون اللاجئين ميشال باشليت، إنها تتابع عن كثب اعتزام إصدار الصين قانونا أمنيا جديدا مثيرا للجدل في هونغ كونغ، داعية بكين إلى الامتثال الكامل للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

وأصدرت باشليت، الجمعة، بيانا حول "قانون الأمن القومي في هونغ كونغ" الذي ترمي منه الصين إلى تعزيز قبضة الحكومة ضد المجموعات المناهضة.

وذكّرت باشليت بأن خبراء الأمم المتحدة المستقلين لحقوق الإنسان، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أعربوا عن مخاوفهم من أن "قانون الأمن القومي" الذي تم تبنيه في البر الرئيسي للصين عام 2015، "لا يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وشددت على أن القوانين المتعلقة بالأمن القومي، يجب أن تكون واضحة من حيث النطاق والتعريف، ويسمح فقط بتقييد حقوق الإنسان في "الحالات الإلزامية" وبشكل "متناسب".

وقالت إنه "يجب أن يكون هناك إشراف قانوني وقضائي هادف في تنفيذ مثل هذه التشريعات، ولا يمكن استخدام هذه القوانين على الإطلاق لمعاقبة السلوك والتعبيرات المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وكان "لو هوينينغ" مدير مكتب الاتصال في هونغ كونغ، دعا إلى "سن قانون الأمن القومي من أجل مكافحة التدخلات الخارجية، وعنف القوات المؤيدة للانفصال، والعنف الراديكالي".

وجرت احتجاجات حاشدة في المنطقة ضد القانون الذي طالبت به الحكومة الصينية في هونغ كونغ عام 2003؛ إلا أن بكين اضطرت لاحقا إلى التراجع عنه.

وتسمح المادة 23 من القانون الأساسي لهونغ كونغ، للحكومة المحلية بإصدار قوانين ضد ـ خطط ومحاولات ـ "تدمير الحكومة المركزية، وتشجيع التمرد، وجرائم الخيانة" إذا لزم الأمر.

ويعتبر "قانون الأمن القومي لهونغ كونغ" الأهم في المنطقة لتعزيز نفوذ حكومة بكين.