وأكد هاينز المحقق في الأمم المتحدة لمنع "عمليات الاعدام التعسفية" على أن وجود هذا العدد الكبير ممن يحتمل تنفيذ عقوبة الاعدام بحقهم خلال مدة قصيرة في محافظة واحدة أمر "مزعج للغاية" محذرا من احتمال تشكيل ذلك خرقا للقوانين الدولية.
واتهم هاينز الحكومة العراقية بعدم الشفافية في هذا المجال لافتا إلى أن الاعدام لا يطبق إلا في حالات محدودة جدا كما طالبها بأن تصرح باسماء المحكومين الذين جرى اعدامهم والذين ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بالإضافة إلى معلومات حول التهم الموجهة اليهم ونتائج مراحل محاكمتهم.
