الأمم المتحدة ترفض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتدعو لإلغائه

نيويورك/الأناضول

أعلنت الأمم المتحدة رفضها للقانون الذي أقرّه الكنيست وينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى إلغائه.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الثلاثاء.

وردا على سؤال بشأن موقف الأمم المتحدة من إقرار الكنيست لمشروع القانون، قال دوجاريك: "موقف الأمم المتحدة واضح جدا، وكذلك موقف الأمين العام. نحن ضد عقوبة الإعدام في كل مكان وبجميع أشكالها".

وأضاف: "الطابع التمييزي لهذا القانون يجعله قاسيا وتمييزيا بشكل خاص، نطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغائه وعدم تطبيقه".

والاثنين، صادق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبموجب القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

كما ينص القانون على نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من قبل جهات مخولة، على أن تقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط.

ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بالأغلبية البسيطة.

وواجه القانون انتقادات داخلية، إذ أعلنت نحو 1200 شخصية إسرائيلية بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا ,73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.