Omar Alothmani
07 نوفمبر 2026•تحديث: 07 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة تعيين ألكسندر إيفانكو لرئاسة فريق تصفية بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، عقب انتهاء ولايتها دون تجديدها من مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي.
وقال دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عيّن إيفانكو، ممثله الخاص السابق في الصحراء الغربية، لقيادة عملية تصفية البعثة.
وأوضح أن فترة التصفية بدأت رسميًا في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عقب انتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف أن إيفانكو "سيعمل برفقة فريق مصغر تحت توجيه وإشراف إدارة الدعم العملياتي التابعة للأمم المتحدة".
وتشمل مهام الفريق "الإشراف على الإعادة المنظمة للمراقبين العسكريين إلى أوطانهم، ونقل الأصول والمعدات المملوكة للدول المساهمة بقوات إلى بلدانها، والتصرف الملائم في المعدات والأصول التابعة للأمم المتحدة"، وفق دوجاريك.
وجدد غوتيريش، على لسان متحدثه، دعوته جميع الأطراف المعنية إلى "التعاون الكامل لضمان إتمام عملية التصفية بطريقة آمنة ومنظمة وفي أسرع وقت ممكن".
وفي بيان سابق أصدره دوجاريك ونُشر على موقع الأمم المتحدة للبيانات الصحفية "UN NEWS" في الأول من نوفمبر الجاري، أكد غوتيريش أن رحيل البعثة "لا يلغي حقوق سكان الصحراء الغربية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير".
ودعا جميع الأطراف إلى "احترام هذه الحقوق وتعزيزها"، معربًا عن "قلقه إزاء الوضع الأمني في أنحاء الإقليم ومخاطر تصعيد الأعمال العدائية".
وحث غوتيريش المعنيين على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن إجراءات تزيد التوترات أو تقوض الاستقرار الإقليمي".
وجدد "التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يضمن تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية".
وأكد غوتيريش "استعداد المنظمة لمواصلة دعم الحوار والسعي إلى تسوية سلمية للنزاع من خلال مبعوثه الشخصي (للصحراء الغربية) ستافان دي ميستورا".
كما أشاد "بدور البعثة منذ إنشائها عام 1991 في مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المواتية للسعي إلى حل سياسي، وبقيادة إيفانكو لها خلال الفترة التي أعقبت استئناف الأعمال العدائية عام 2020".
وكان الديوان الملكي المغربي قد جدد، في بيان الأربعاء، التأكيد على "التزام المملكة التام بوقف إطلاق النار"، معتبرًا أن هذا الالتزام لن يتغير بانتهاء ولاية البعثة.
واتهم الديوان البعثة "بالعجز، في مناسبات عديدة، عن مراقبة احترام وقف إطلاق النار وترتيب الآثار على خرقه"، فيما لم يرد على الفور تعليق من الأمم المتحدة أو ممثلي البعثة على هذه الاتهامات.
وفي 31 أكتوبر 2025، صوت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو الأطراف إلى الأخذ "في الاعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي كقاعدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية"، بالتزامن مع الموافقة على تمديد ولاية البعثة عامًا.
وصوت لصالح القرار آنذاك 11 بلدًا، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان، ولم تشارك الجزائر في التصويت اعتراضًا على صيغة القرار.
وفي 2007، اقترح المغرب حكمًا ذاتيًا موسعًا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
