30 يونيو 2022•تحديث: 30 يونيو 2022
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
ناشدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، الخميس، الولايات المتحدة، رفع العقوبات وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران.
كما دعت المسؤولة الأممية إيران إلى التراجع عن خطواتها الأخيرة التي لا تنسجم مع الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي نصف السنوية والمنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول تنفيذ القرار رقم 2231 الصادر في 20 يوليو/تموز 2015، والذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي.
وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من خطة العمل المشتركة، وفرضت على طهران سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
وقالت "ديكارلو" في كلمتها خلال الجلسة: "يتطلب تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) دبلوماسية حازمة ويحتاج استعادتها جهدا إضافيا وصبرا".
وأردفت: "ولذلك أحث جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة على التحرك العاجل بنفس الروح والالتزام، من أجل استئناف التعاون في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
وتابعت: "نناشد الولايات المتحدة مرة أخرى رفع أو التنازل عن عقوباتها على النحو المبين في الاتفاق، وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران، كما ندعو جمهورية إيران الإسلامية مرة أخرى إلى التراجع عن الخطوات التي اتخذتها والتي لا تتفق مع التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الاتفاق".
وأضافت: "في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب في إيران، فإنها تقدر إجمالي هذا المخزون بأكثر من 15 ضعف الكمية المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا أمر مقلق للغاية".
وقالت: " نأمل أن تواصل إيران والولايات المتحدة البناء على زخم الأيام القليلة الماضية من المحادثات، التي يسّرها الاتحاد الأوروبي في الدوحة، لحل القضايا العالقة والتوصل إلى حل وسط".
واختتمت الأربعاء، محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بتنسيق من الاتحاد الأوروبي بغية كسر الجمود بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي.
وتشمل الخلافات الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأمريكية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.
