الأمم المتحدة قلقة إزاء تصاعد الخطاب العسكري بشأن الوضع في إيران

نيويورك/ الأناضول

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الخطاب المتعلق بالتدخل العسكري الخارجي، بشأن الاحتجاجات الجارية في إيران.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن التطورات في إيران، إنهم "قلقون للغاية بطبيعة الحال من تصاعد الخطاب العسكري الذي نشهده فيما يتعلق بوضع إيران".

وتعليقًا على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا المتظاهرين الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات مستخدما عبارة "المساعدة في الطريق"، أكد دوجاريك على ضرورة أن تدافع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن الدبلوماسية بدلًا من الخطاب العسكري فيما يخص التطورات في إيران.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أثار مرارا وتكرارا خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين مسألة وضع حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الأمم المتحدة لديها 494 موظفًا يعملون في إيران، بينهم 46 موظفًا دوليا و448 موظفا محليا.

وأوضح دوجاريك أنه لا توجد حاليًا أي خطط لإجلاء موظفي الأمم المتحدة من إيران، رغم الحديث عن احتمال تدخل عسكري أمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء، في تدوينة على منصته تروث سوشيال، إلغاء جميع المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، موجها حديثه إلى المتظاهرين في إيران بالقول: "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا احتجاجاتكم، سيطروا على مؤسساتكم، المساعدة في الطريق".

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

ولم تصدر السلطات الإيرانية بيانات رسمية بشأن أعداد القتلى أو الجرحى، غير أن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) أفادت في تقرير نشرته الثلاثاء، في اليوم السادس عشر من الاحتجاجات، بمقتل 664 شخصًا، بينهم 133 من عناصر الأمن ومدعٍ عام، إضافة إلى 9 أشخاص دون سن 18 عامًا، كما أشارت إلى اعتقال 10 آلاف و721 شخصًا.

ومع تصاعد أعمال العنف وتزايد تدخل الشرطة خلال الاحتجاجات، تم قطع خدمة الإنترنت على مستوى البلاد في 9 يناير/كانون الثاني.