إيمان محمد
الأناضول
قال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن "الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان".
وأوضح روبرت كولفيل، في إفادة صحفية بالأمم المتحدة في جنيف نشرته على موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة، "يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر".
وتابع قائلا "نخشى أيضًا من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى وضع مضطرب جدًا على مدى الأيام القليلة القادمة بدءًا من اليوم في الحقيقة".
وخرج آلاف المعارضين، اليوم الجمعة، بدعوة من أحزاب سياسية وحركات ثورية للاحتجاج على الإعلان الدستوري الجديد، معتبرين أنه "يكرس لعهد جديد من الديكتاتورية والاستبداد".
وفي المقابل، احتشد الآلاف من المحسوبين على القوى الإسلامية أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة (شرق القاهرة) لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري.
وأصدر مرسي، مساء الخميس، إعلانًا دستوريًّا أبرز قراراته "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيا".
