21 أغسطس 2020•تحديث: 21 أغسطس 2020
بروكسل/الأناضول
أكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن واشنطن ليس بإمكانها اللجوء لآلية تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران لأنها ليست جانبا في الاتفاق النووي الإيراني.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن بوريل، مساء الخميس، إثر إعلان الخارجية الأمريكية تسليمها بلاغا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إعادة فرض العقوبات ضد إيران.
وقال المفوض الأوروبي في بيانه "إنني أحيط علما بالإعلان الأمريكي حول ما يسمى بآلية إعادة تفعيل العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".
وأضاف: "كما أشارت إليه مرارا لقد أوقفت الولايات المتحدة بشكل أحادي مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة بناء على المرسوم الرئاسي الصادر في 8 مايو 2018".
وتابع "ولاحقا لم تشارك في أي أعمال متعلقة بالاتفاق النووي، وبالتالي لا يمكن اعتبارها دولة مشاركة في الاتفاق يحق لها تفعيل الآلية المنصوص عليها في الاتفاق".
وأكد بوريل عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه بصورة تامة من قبل جميع الأطراف المتبقية فيه.
وشدد على أن الاتفاق لا يزال "عمودا أساسيا لهيكلية عدم انتشار الأسلحة يدعم الأمن الإقليمي".
وفي وقت سابق الخميس، كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران ستكون بعد 30 يوما من الآن.
جاء ذلك في تصريحات لبومبيو للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقب رسالتين سلمهما لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني.
وطالب بومبيو في الرسالتين بإعادة جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران، قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
وقال بومبيو إن "إيران ستخضع مجددا للعقوبات الدولية بعد 30 يوما اعتبارا من الخميس، العد التنازلي سوف ينتهي عندما يتحدث الرئيس دونالد ترامب شخصيا أمام اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول المقبل".
وأضاف "لن نسمح لإيران، أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم، بأن تشتري وتبيع بحرية الأسلحة والصورايخ والأنواع الأخرى من الأسلحة التقليدية".
وأكد بومبيو أن "العقوبات الأممية ستستمر بما فيها الحظر المفروض على السلاح، إلى جانب منعها من القيام بأي تجربة بالستية، وكذلك أنشطة تخصيب المواد النووية، ولن نسمح لها بامتلاك السلاح النووي".
ولفت إلى خطاب أرسلته دول مجلس التعاون الخليجي للأمين العام، ومجلس الأمن الدولي، تطالب فيه بتمديد حظر السلاح على إيران قبل انتهائه في أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وأوضح أن :بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغوه في الاجتماعات المغلقة أنهم لا يريدون إنهاء حظر السلاح على إيران".
وامتدح بومبيو "شجاعة الدول الخليجية في دعم الخطوة الأمريكية (..) أما أصدقاؤنا الأوروبيون فعليهم أن يلتفتوا إلى أن أمريكا بيدها القيادة ولن تنضم إلى فشلهم".
وكشف عن أن واشنطن ستطرح على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار بإعادة فرض جميع العقوبات، مشيرا إلى أنه تحدث مع دجاني في هذا الصدد.
لكن بومبيو لم يحدد موعدا لطرح مشروع القرار الذي يتطلب تمريره موافقة 9 أعضاء على الأقل، من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمسة دائمة العضوية.
وطلب بومبيو من الذين يشككون في قانونية الإجراء الأمريكي إعادة قراءة الإتفاقية.
وفي وقت سابق الخميس، شككت روسيا وإيران في قانونية مساعي وزير الخارجية الأمريكي، الرامية إلى استخدام آلية "سناباك" الواردة بالاتفاق النووي لإعادة العقوبات الدولية على إيران بدعوى انتهاكها للاتفاق.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، للصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك، إن "الدول التي لا تزال في الاتفاق النووي الإيراني، وحدها التي يمكن أن تطالب بإعادة العقوبات وفقا لعملية سناباك".
بدورها، وزعت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بيانا على الصحفيين، ساقت فيه العديد من الأسباب القانونية التي تحول دون تمكن واشنطن من استخدام عملية "سناباك" لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وتتيح آلية "سناباك" إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015، بسبب انتهاك الأخيرة للتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق.
ومنذ مغادرة واشنطن للاتفاق في مايو/ أيار 2018، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات رامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
ومن المقرر أن تنتهي القيود المفروضة على تصدير الأسلحة التقليدية لإيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
