ذكرت مصادر بالاتحاد الأوروبي، أن القمة الأوروبية التي ستنعقد، غدا الخميس، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، ستنظر فرض عقوبات إضافية على روسيا.
وأضافت تلك المصادر أننهم يتابعون آخر التطورات التي تشهدها أوكرانيا عن كثب، لافتة إلى استمرار المشاورات بين الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة الـ7.
يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي، كانوا قد عقدوا اجتماعا طارئا، في الـ6 من الشهر الجاري، لبحث الأزمة الأوكرانية، ولوحوا بإمكانية فرض عقوبات حال رفض روسيا الدخول في حوار مباشر مع أوكرانيا لخفض حدة التوتر.
وفي الـ17 من الشهر ذاته، أي عقب الاستفتاء الذي شهدته جمهورية القرم ذاتية الحكم التابعة لأوكرانيا، بيوم واحد، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبياجتماعا، وصادقوا فيه على حظر سفر 21 مسؤولا من روسيا والقرم إلى دولالاتحاد الأوروبي، فضلا عن تجميد أصولهم المالية وممتلكاتهم.
ولفتت مصادر دبلوماسية، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتناول مسألة فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، إذا تمادت في اجتياحها العسكري لأوكرانيا، بحيث يتعداه إلى مناطق أخرى غير القرم.
وفي الوقت الذي تطلب فيه بولندا ودول البلطيق داخل الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات اقتصادية رادعة على موسكو، تلتزم الغالبية داخل النادي الأوروبي، بفكرة أن يكون رد الفعل "مناسبا"، وذلك بسبب المصالح الاقتصادية.
ويرى معهد بروغل- أحد معاهد البحث البارزة في أوروبا- والذي يتخذ من العاصمة البلجكية بروكسل مقرا له، أنه لا توجد فرصة لدى الاتحاد الأوروبيلاستبدال كمية الغاز الطبيعي التي يستوردها من روسيا وتبلغ 130 مليار متر مكعب، بتكلفة منخفضة. لكن البعض يرى أن روسيا إذا أصرت على موقفها، فإن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى وقف استيراده للغاز منها، مما يحرم روسيا من 70 مليار دولار سنويا.
