أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "معارضته الشديدة" لأحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية مؤخرا على 683 شخصا من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وأبدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، أمس الثلاثاء، انزعاجها من تلك الأحكام، مؤكدة رفضها لتلك الأحكام التي عرفتها بأنها "انتهاك واضح وصريح لقوانين حقوق الإنسان الدولية".
وقالت المسؤولة الأوروبية، في بيان لها حول ذلك، إن "المقلق في الحكم الاخير أنه تم تأكيد حكم الاعدام على 37 شخصا" مؤكدة أن "هذه المحاكمات الجماعية تنتهك بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ومضت قائلة "قرارات المحكمة التي تتنافى مع مبدأ العقوبات الفردية، تعطي انطباعا بأنها لا تتناسب مع الحدث"، مطالبة السلطات القضائية في مصر محاكمة المتهمين بشكل عادل ونزيه بناء على تحقيقات مستقلة، تضمن للمتهمين بالتواصل مع محاميهم وذويهم.
ولفتت آشتون إلى أن الاتحاد الأوروبي "يسجل وجود اتجاه مثير للقلق للغاية بشأن امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فضلا عن جدية تحول مصر نحو الديمقراطية وهو ما يتطلب اطارا قانونيا وقضائيا يحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وناشدت السلطات المصرية "عكس الاتجاه الحالي الذي يعرض للخطر أي آفاق للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع وضمان التقدم نحو مصر ديمقراطية حقيقية ومستقرة ومزدهرة من خلال عملية سياسية منفتحة على جميع المصريين".
وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا (وسط) أول أمس الاثنين، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد (25 عاما) لـ491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية.
وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته بـ"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.
كما قرر النائب العام المصري الطعن على تلك الأحكام، وأعلنت وزارة العدل المصرية أمس أن معظم المتهمين يحكمون غيابيا ومن حقهم الطعن على تلك الأحكام.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
