البرلمان الأوروبي يدعو للتحقيق في ممارسات المجر

بروكسل/ حسن أسن/ الأناضول

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على قرار يدعو للتحقيق في ممارسات المجر بعدد من الملفات، بدعوى انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وصوت البرلمان، اليوم، على تفعيل المادة السابعة من معاهدة ليشبونة، التي تنص على توجيه تحذير رسمي للدول التي تنتهك المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وحظيت مسودة القرار بتأييد 393 نائبا، مقابل رفض 221 وامتناع 64 عن التصويت على المسودة الداعية لفتح تحقيق بحق المجر بدعوى "تعطل مبدأ سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية بشكل خطير".

ومن شأن هذا التطور فتح المجال أمام تعليق حق التصويت للمجر، في مجلس الاتحاد الأوروبي.

كما دعا القرار الحكومة المجرية بزعامة فيكتور أوربان، إلى التراجع عن التعديلات القانونية الأخيرة التي تشدد القواعد المتعلقة باللاجئين ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن المطالبة

بإلغاء القانون الذي يمهد لإغلاق جامعة الملياردير الأمريكي جورج سوروس، في 2018.

ومع هذه الخطوة، يكون البرلمان الأوروبي، أول مؤسسة في الاتحاد، تقترح تفعيل المادة السابعة الموصوفة بـ"الخيار النووي"، التي لم يسبق وأن جرى تفعيلها ضد أي دولة.

وفي حال جرى أخذ قرار التوصية الصادر عن البرلمان الأوروبي، بعين الاعتبار، فإن مجلس الاتحاد سيفتح تحقيقا حيال المجر، ويتقدم بتوصيات لها.

وتواجه المجر احتمال حرمانها من بعض الحقوق بما فيها تعليق حقها في التصويت ضمن مجلس الاتحاد الأوروبي، لعدم الالتزام بالتوصيات، وإدانتها بانتهاك قوانين الاتحاد بصورة جادة.