قال البيت الأبيض الأمريكي إن عدم اشتراك الرئيس باراك أوباما في وقفة التأييد التي اشترك فيها العديد من زعماء العالم في باريس، كان لأسباب تتعلق بالأمن الشخصي للرئيس ونائبه جو بايدن.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، الإثنين، في الموجز الصحفي من واشنطن: "من الواضح أن المتطلبات الأمنية حول زيارة على المستوى الرئاسي أو حتى زيارة على مستوى نائب الرئيس مرهقة وكبيرة، وفي مثل هذا الوضع، فإن المتطلبات الأمنية لها تأثير كبير جدا على المواطنين الآخرين الذين يحاولون المشاركة في حدث عام وكبير مثل هذا".
وأشار إلى أن "المتطلبات الأمنية التي منعت الرئيس من المشاركة في الوقفة التضامنية كانت تتعلق بـحقيقة أن هذه المسيرة قد بدأ التخطيط لها ليلة الجمعة، وأنها بدأت بعد 36 ساعة من ذلك، وكذلك حقيقة الأمر أنه لم يكن هنالك آلاف من الناس في ذلك الحدث ولكن ملايين، ولم تكن هناك ساحة محددة ليمكن تأمينها، ولكن مساحة كبيرة في العراء يمكن أن تشكل تهديدات أمنية".
وأضاف ايرنست: "نحن هنا في البيت الأبيض نتفق على أنه كان من المفروض إرسال تمثيل أرفع مستوى".
وانطلقت الأحد "مسيرة الجمهورية" المناهضة للإرهاب، في العاصمة الفرنسية، باريس، بمشاركة نحو 50 من رؤساء دول، وحكومات، وسط متابعة إعلامية عالمية.
وقبيل المسيرة، استقبل الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند"، الزعماء الضيوف، في قصر الإليزيه، وتقبل التعازي في ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها باريس، وأودت بحياة 17 شخصاً.
إلا أن غياب تمثيل أمريكي رفيع المستوى عن الحدث أثار موجة من الانتقادات للبيت الأبيض برغم حضور السفيرة الأمريكية إلى فرنسا جين هارتلي.
وهو ما دفع ماري هارف، نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، للدفاع عن موقف بلادها قائلة: "الوزير (جون) كيري سيذهب ليلة الخميس إلى هناك (باريس)، كما قلنا لقد كان (كيري) في الهند، في زيارة مخطط لها مسبقاً، لو استطاع الذهاب إلى باريس، لفعل".
وكان 12 شخصًا قتلوا، بينهم رجلا شرطة، و8 صحفيين، وأصيب 11 آخرون، الأربعاء الماضي، في هجوم استهدف مقر صحيفة "شارلي إيبدو"، الأسبوعية الساخرة في باريس، أعقبه هجمات أخرى أودت بحياة 5 خلال الأيام الثلاثة الماضية، فضلًا عن مصرع 3 مشتبه بهم في تنفيذ تلك الهجمات.
ودعا الرئيس الفرنسي حكومات ورؤساء دول العالم إلى المشاركة في مسيرة "الجمهورية"، الأحد، رفضًا للأعمال الإرهابية التي طالت بلاده مؤخرًا فضلا عن التأكيد على "الحرية والديمقراطية ضد الإرهاب".
