خالد زغاري
القدس - الأناضول
تحولت قضايا التحرش الجنسي التي تورط فيها عدد من المسئولين الإسرائيليين مؤخرًا إلى خطر كبير يهدد المؤسسة الرسمية الإسرائيلية.
بطل قضية التحرش الجنسي هذه المرة كما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية هو رئيس فرع في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ورتبته في "الشاباك" تعادل رتبة ملازم في الجيش الإسرائيلي بعد التحقيق معه، وتقديم لائحة اتهام ضده بسبب التحرش الجنسي بمجندة إسرائيلية تبلغ من العمر 22 عامًا.
تعود واقعة التحرش عندما كان الضابط الإسرائيلي يجلس ويتحدث إلى المجندة جنبًا إلى جنب على مقاعد بالقرب من طاولة مكتبه، وعند نقطة معينة من الحديث عن طرق التحقيق للضغط على الذين يُحقق معهم، قام بتطبيق ذلك على يدي ورجلي المجندة دون رغبة منها.
وفي شهر مايو/ أيار الماضي تقدمت المجندة بشكوى ضده في المحكمة التأديبية لموظفي الدولة، وبعد التحقيق مع ضابط "الشاباك" بخصوص الشكوى اضطر للاعتراف في إطار صفقة أدين بموجبها بتصرف غير لائق، وأبعد عن الجهاز لمدة خمس سنوات، وفي نهاية الأمر قدم استقالته من وظيفته بعد خدمته منذ العام 1988 في الشاباك.
وفي تعليقه على الحادث، قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" "ننظر بخطورة بالغة وخاصة إلى حالة من هذا النوع، وكل مس بسمعة موظفي الدولة يتم التعامل معه حسب توجيهات مفوض انضباط الخدمة المدنية".
هذه الحادثة ليست الأولى التي يتورط فيها مسؤول إسرائيلي في تهمة التحرش بمجندات أو موظفات الدولة جنسيًا، فقبل شهر تقريبًا قام المفتش العام للشرطة الإسرائيلية بعزل قائد شرطة لواء القدس بسبب تحرشه جنسيًا بشرطيات يعملن تحت إمرته.
أما الواقعة الأشهر والأكثر شيوعًا في إسرائيل فكان بطلها الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2000 و2007، وأدين باغتصاب موظفة سابقة عندما كان وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية، كما أدين بتهمة التحرش الجنسي بامرأتين عندما كان رئيسًا.
