19 أبريل 2017•تحديث: 19 أبريل 2017
اسطنبول/ الأناضول
قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن الربع الأول من العام الجاري (2017)، شهد عدة تطورات تظهر تواصل ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بقوة في الغرب، تمثل أبرزها في حظر النقاب.
وأفاد مرصد "الإسلاموفوبيا" التابع للمنظمة، في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، بأن "معاداة المسلمين ورموزهم الدينية لا تزال تدق ناقوس الخطر في الغرب، إذ شهد الربع الأول من العام الجاري تطورات عديدة تؤكد استمرار الظاهرة بقوة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".
ورصد التقرير شهور يناير/كانون ثاني، وفبراير/شباط، ومارس/آذار من 2017، والتي مثلت بداية عمل دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وشهدت هذه الفترة "حالة فوضى" بعد تصريح ترامب بأن "الإسلام هو عدو الشعب الأول"، كما تواصلت مع حظر دخول مواطنين من عدد من الدول الإسلامية إلى الأراضي الأمريكية، بحسب التقرير.
وأضاف أن "المساجد والمراكز الدينية التابعة للمسلمين، تعرضت لسبعة اعتداءات مختلفة في عدة ولايات أمريكية خلال 3 شهور فقط".
كما "تأججت الظاهرة خلال هذه الفترة في كل من هولندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، جراء حملات يمينية متطرفة ضد المهاجرين تزامنت مع فترة الانتخابات، التي شهدت 10 حوادث تتسم بالعنصرية ضد المسلمين".
وضم التقرير الدوري للمرصد، كندا أيضا من ضمن الدول التي شهدت حوادث معادية للمسلمين وإن اعتبرت الأقل من بين تلك الدول، وذلك عقب الاعتداء على مسلمين في كيبيك (29 يناير/كانون الثاني).
وسياسيا، أوضحت نتائج المرصد بأن هولندا شهدت هزيمة اليميني المتطرف المعروف بعدائه للمسلمين؛ خيرت فيلدرز، بعد فوز مارك روتي بالانتخابات العامة هناك (16 مارس)، وذلك في مقابل "ازدهار اليمين المتطرف - سياسيا - في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا".
كما أشار إلى أن حزب المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين وسط)، "بدأ لهجة حادة ضد الإسلام استعدادا للانتخابات (التشريعية) التي سوف تجري في سبتمبر/أيلول المقبل، في مراعاة للمزاج العام".
وخلص التقرير إلى أنه رغم خسارة اليمين المتطرف في هولندا، إلا أن "التصعيد الذي تمارسه أحزابه السياسية وازدياد منافستها على مقاعد البرلمانات في أوروبا باتت تدفع أحزاب اليمين الوسط إلى تبني جزء كبير من اللغة المعادية ذاتها ضد المهاجرين والمسلمين في أوروبا بغية حصد المزيد من المكاسب السياسية".
على صعيد متصل، ألقى التقرير الضوء على قرارات ومشاريع قرارات تم تدارسها أو جرى إقرارها بالفعل في سائر دول أوروبا على مدى السنوات منذ 2003 وحتى مطلع 2017 الحالي، وشملت حظرا جزئيا أو كليا على ارتداء غطاء الرأس والوجه في أماكن عامة أو حتى مغلقة.
واستعرض التقرير قائمة بتلك الدول وتفصيل قراراتها ضمت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا والنمسا.
أما اللافت في التقرير أن محكمة العدل الأوروبية أجازت في 14 مارس/آذار الماضي قرارا يمنح الشركات حرية منع الموظفات من ارتداء الحجاب أو النقاب في العمل.
واعتبر التقرير قرار المحكمة "منعا شاملا لارتداء الحجاب في أوروبا والذي أسفر عن مضي 12 دولة أوروبية في قرار منع الحجاب والنقاب في دول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وسويسرا والدنمارك وبلغاريا ولاتفيا واستونيا وحتى ألبانيا".
