"الجنائية الدولية": العقوبات الأمريكية هجوم على سيادة القانون

لاهاي/ الأناضول

وصفت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها بصفتها مؤسسة بأنه "هجوم على سيادة القانون وأسس النظام القانوني الدولي"، مؤكدة أنها ستواصل أداء مهامها، وداعية الدول الأطراف إلى التحرك.

وقالت المحكمة، في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت، الجمعة، عقوبات على المحكمة بصفتها مؤسسة.

وذكر البيان أن هذه الخطوة "غير المسبوقة" جاءت عقب قرارات فرض عقوبات على 13 قاضيًا ومدعيًا عامًا مستقلًا يعملون في المحكمة.

وأشار إلى أن العقوبات تستهدف مؤسسة قضائية مستقلة أُنشئت بموجب معاهدة، ومنحتها 125 دولة طرفًا صلاحية التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وأضاف أن قرار العقوبات يمثل "محاولة لعرقلة سير العدالة ومنع المحكمة من تحقيق الغرض الذي أُنشئت من أجله"، معتبرًا أنه يقوض مبدأ "لا أحد فوق القانون".

ولفت البيان إلى أن العقوبات تهدف إلى تعطيل أنشطة المحكمة وترهيب موظفيها والأطراف المتعاونة معها.

وأكد أن المحكمة لا تستطيع الصمود بمفردها، وأن مستقبلها بات يعتمد أيضًا على الدول التي أسستها، داعيًا هذه الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة.

وشدد على أن المسألة لا تتعلق بالدفاع عن مؤسسة واحدة فحسب، بل بحماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون، مضيفًا: "لا ينبغي معاقبة أي شخص لمجرد خدمته العدالة".

وأردف: "سيحكم التاريخ على هذه اللحظة، وسيسألنا الأجيال القادمة، وقبلهم ضحايا الفظائع الجماعية، عن كيفية استجابتنا عندما تعرضت مؤسسة أُنشئت لحمايتهم للهجوم، وسيسألون عما إذا كانت المحكمة قد صمدت ودافعت عن المبادئ التي أعلنها المجتمع الدولي، أم أنها سمحت بالتخلي عن هذه المبادئ تحت الضغط".

من جانبها، قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، وفق البيان، إن المحكمة "ستواصل أداء مهامها على أكمل وجه، باستقلالية وحياد، واستنادًا حصريًا إلى القانون والأدلة، نيابة عن العدد الهائل من ضحايا أخطر الجرائم".

بدوره، أكد وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن، في منشور على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي، أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب المحكمة، مشيرًا إلى أن هولندا، بصفتها الدولة المضيفة للمحكمة وإحدى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، ستبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار عمل المحكمة بفاعلية.

عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي، قرار بلاده فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال روبيو: "لن يسمح الرئيس دونالد ترامب أبدًا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المواطنين الأمريكيين، ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".

وشدد روبيو على أن بلاده ليست عضوًا في المحكمة ولا تعترف بامتلاكها أي صلاحية قضائية على المواطنين الأمريكيين، موضحًا أن العقوبات تهدف إلى منع المحكمة من اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل.

وأضاف: "إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، وإما أن نقضي عليها".

وتابع أن الولايات المتحدة ستواصل "تفكيك المحكمة الجنائية الدولية خطوة بخطوة" إذا لم تتوقف عما وصفه بتهديداتها، إلى أن يصبح الأمريكيون بمنأى عنها.

وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم في قطاع غزة، فيما اعترضت الولايات المتحدة بشدة على القرار وأعلنت عدم اعترافها به.

وفرضت إدارة واشنطن، في أغسطس/ آب الماضي، عقوبات على قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم رئيسة المحكمة توموكو أكاني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى أن الحملة التي يقودها روبيو ضد المحكمة تهدف إلى حماية نتنياهو، وليس إلى حمايته شخصيًا.