خالد موسي العمراني
القاهرة - الأناضول
قال أحمد النجار مسئول ملف الصكوك باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة "الاخوان المسلمون" اليوم الخميس أنه يجب إشراك كل الجهات المختصة في المناقشات الدائرة حاليا حول قانون الصكوك الإسلامية والذي يشمل جميع الإصدارات سواء كانت إصدارات حكومية (سيادية) أو صكوك صادرة لصالح هيئات وشركات القطاع العام او الخاص أو البنوك".
وأشاد النجار بالدعوة التي وجهتها وزارة المالية المصرية لحزبي الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وغيرها من الجهات للمشاركة في اجتماع مطول أمس لمناقشة البنود الخاصة بالصكوك السيادية ضمن قانون الصكوك الجاري اعداده.
وطالب النجار في بيان صحفي حصلت وكالة"الأناضول" للانباء علي نسخة منه بخطوة أخري وهي" إشراك الجهات ذات الاختصاص في صكوك القطاع الخاص والبنوك وعلى رأسها وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية واتحاد البنوك وجمعية الأوراق المالية وغيرها من الجهات للمشاركة في الجزء الخاص بصكوك الشركات والبنوك".
أضاف" ان ذلك بغرض وضع تصور شامل ومتكامل للإطار التشريعي الحاكم لإصدارات الصكوك يراعي كل الضوابط الشرعية والقانونية والفنية لهذه الإصدارات وأيضا يراعي وبشكل خاص التطبيق العملي لهذه الإصدارات ".
وأوضح " أن هذا التحرك مهم حتي لا تكرر مصر تجارب دول أخري أفرطت في التطبيق دون وجود إطار قانوني أو شرعي متكامل، أو دول أخري وضعت إطارا قانونيا وشرعيا لكنه اصطدم مع التطبيقات العملية ، مما أدي إلي وجود ممارسات شرعية خاطئة في بعض هذه الإصدارات أو وجود معوقات واضحة عند التطبيق العملي لهذه القوانين".
وكانت وزارة المالية بمصر قد بدأت أمس الاربعاء مناقشات مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وممثلي احزاب اسلامية للتوافق حول اصدار قانون الصكوك الاسلامية عقب اعتراضهم على القانون الذى اعدته الوزارة منفردة.
خمع – مصع
