تونس/ رشيد الجراي/ الأناضول-
صادقت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، على أن يتم إيداعه مساء اليوم بمجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته.
وقال أحمد زروق، المتحدث باسم مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد: "صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمكافحة الإٍرهاب وغسيل الأموال".
وتأتي المصادقة على مشروع القانون بعد نحو أسبوع من الهجوم الإرهابي على متحف باردو بالعاصمة تونس، مخلفا 23 قتيلا بينهم 20 سائحا.
وبحسب زروق، فإن أحكام القانون "نصت على تعريف للجريمة الإرهابية"، و"إحداث (إنشاء) لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب"، إضافة إلى "تكريسه حماية خاصة للشهود والضحايا"، مشيرا إلى أنه "سيتم ايداعه عشية اليوم بمجلس نواب الشعب"، دون مزيد من التفاصيل.
وخلال الأشهر الماضية تعالت أصوات نقابية وحقوقية في تونس تدعو إلى التسريع في المصادقة على قانون لمكافحة الإٍرهاب لـ"توفر الحماية القانونية للأمنيين والقضاة".
ويعوض القانون الجديد لمكافحة الإرهاب قانون 10 ديسمبر/ كانون الأول 2003، الذي أصدره نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وأودع بمقتضاه آلاف الشبان وخصومه السياسيين، السجون بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية.
ويضم قانون مكافحة الإرهاب 136 فصلا ناقش نواب المجلس الوطني التأسيسي(البرلمان السابق) ما يقارب عن 40 فصلا منها.
وأضاف زروق أن "المجلس قد أكد أيضا على أهمية المسيرة الوطنية التي ستنظم الأحد المقبل من ساحة باب سعدون باتجاه متحف باردو لتكريس الوحدة الوطنية"، داعيا إلى "تسخير كل الجهود الوطنية لإنجاح هذه المسيرة".
وأعلنت تونس تنظيمها مسيرة الأحد المقبل تحت شعار "بوحدتنا ننتصر على الإرهاب"، ودعت قادة عدة دول صديقة وشقيقة ومنظمات دولية، وبرلمانات وطنية وعربية والأورومتوسطي للمشاركة في هذه المسيرة، التي تأتي بعد أيام من الهجوم الدامي على متحف باردو الذي أوقع نحو 20 قتيلا.
كما ثمن أحمد زروق مجهودات رجال الشرطة والجيش في مكافحة "الإرهاب"، مشددا على أن "مجلس الوزراء دعا إلى ضرورة (أن يكون هناك) مزيد (من) التنسيق بين المؤسستين الأمنية والعسكرية لحماية الوطن".
وشهدت تونس الأسبوع الماضي، أعنف هجوم دموي يستهدف البلاد منذ سنوات إذ أسفرت حصيلة هجوم مسلح على متحف باردو غربي العاصمة، و تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مقتل 23 شخصا من بينهم 20 سائحا.
