خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
كشف رجل اعمال بارز عن مضمون لقاءات الحوار المجتمعي بين الحكومة المصرية ورجال الاعمال والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
قال المهندس أبو العلا أبو النجا، الامين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الذي يضم اكثر من 50 جمعية مستثمرين و8 ملايين عامل" ان قيادات الاتحاد خلال لقائها برئيس الوزراء كانت تطرح رؤية المستثمرين الصناعيين في التشريعات الاقتصادية التي تفيد صاحب العمل والعمال وتطويرها بمشاركة النقابات العمالية".
وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم :" انه لم يعرض علينا في الاجتماع برنامج الاصلاح الاقتصادي المرتبط بصندوق النقد الدولي وانه لايري ان حجم القرض الذي يبلغ 4.8 مليار دولار امريكي يشكل سببا معقولا لهذا الهجوم الشديد علي الدولة".
وقال " ان المناقشات كانت حول البرنامج الاقتصادي للحكومة ومواد الدستور التي تنظم الصناعة والتجارة والتصدير" ،منتقدا "اصرار البعض علي الربط بين الحوار وقرض صندوق النقد ".
وكان صندوق النقد قد اشترط علي الحكومة أجراء حوار مجتمعي للتوافق حول البرنامج الاقتصادي المطروح علي الصندوق لتمرير القرض لمصر
وقد تزامنت دعوة الحكومة للحوار مع القوي السياسية والاقتصادية بداية الاسبوع الماضي مع توجه وفد رسمي إلي طوكيو للتفاوض مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأدي هذا الي اثارة موجة من الجدل والتساؤلات حول اهداف الحوار المجتمعي واهميته وجدواه طالما انه كان يناقش الخطوط العامة والعناوين دون التركيز علي مشروعات محددة.
وأوضح ابو النجا "ان رجال الاعمال طرحوا رؤيتهم حول طرق زيادة الانتاج المصري وتطويره واساليب مواجهة غزو البضاعة الرخيصة للأسواق المصرية وانه لم يدرج بجدول اعمال اللقاء مناقشة برنامج قرض صندوق النقد الدولي او مشروع محدد ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي".
ومن جانبه نفي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده عقب افتتاحه عددا من المشروعات الخدمية بمحافظة الغربية اليوم السبت " الربط بين الحوار المجتمعي الذى تعقده الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية وطوائف المجتمع المدني المختلفة، وبين شروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 4.8 مليار دولار لسد العجز في الموازنة."
وأضاف رئيس الوزراء " أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى أعدته الحكومة وخطط الدولة هي برامج وطنية خالصة وأن خطة الحكومة هي خطة الشعب، وأنه لا توجد على الإطلاق أي شروط من صندوق النقد الدولي فيما يخص الحوار المجتمعي".
خمع -
