إسلام آباد/متين أكتاش/الأناضول
رفضت وزارة الداخلية الباكستانية طلبا قد تقدم به الرئيس الباكستاني السابق "برويز مشرف" بخصوص رفع حظر السفر عنه. وقام محامو مشرف بتقديم الأوراق اللازمة ومراجعة وزارة الداخلية، بعد أن قالت المحكمة الخاصة المكلفة بمحاكمة مشرف، أن رفع حظر السفر عنه ليس من اختصاصها، بل من اختصاص وزارة الداخلية.
ومن المنتظر أن يراجع محامو مشرف المحكمة العليا في إسلام آباد أو المحكمة العليا في ولاية السند بعد رفض وزارة الداخلية الطلب.
و كان محامي مشرف "فاروق نسيم" تقدم بطلب إلى المحكمة برفع حظر السفر عن موكله؛ وذلك لإجراء زيارة لأمه المريضة بعد أن تدهورت حالتها الصحية والتي ترقد بمستشفى في دبي.
يذكر أن الحكومة الباكستانية رفعت دعوى ضد مشرف - بعد عودته للبلاد - تتهمه فيها بخيانة الوطن؛ لانتهاكه المادة السادسة من الدستور بعد أن أعلن حالة الطوارئ في البلاد عام 2007. وتعرض مشرف لأزمة قلبية أثناء توجهه لحضور الجلسة الثالثة من المحاكمة في 2 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي نُقل إثرها إلى المشفى، وكانت الجلسة الـ 20 التي جرت في 18 شباط فبراير الماضي أولى جلسات المحاكمة التي حضرها مشرف؛ والتي التي بدأت في 24 كانون الأول ديسمبر/ الماضي
الجدير بالذكر، أن مشرف قاد انقلاباً عسكرياً في 12 أكتوبر/ تشرين أول 1999 ضد حكومة "نواز شريف" المنتخبة. وكان مشرف قد اضطُر للاستقالة في أغسطس/ آب 2008؛ بضغوط حزبي الشعب الباكستاني واتحاد مسلمي باكستان.
ويمثُل الرئيس السابق أمام المحكمة منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي بتهمة الخيانة العظمى؛ بسبب إعلانه حالة الطوارئ عام 2007 وتعليق العمل بالدستور الباكستاني.
ولا يزال مشرف يخضع للمعالجة بمعهد أمراض القلب التابع للقوات المسلحة في "روالبندي"؛ بسبب تعرضه لأزمة قلبية أثناء نقله إلى المحكمة في الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي.
