30 أكتوبر 2019•تحديث: 31 أكتوبر 2019
جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
جددت الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، وهي تركيا وروسيا وإيران، الثلاثاء، الإعراب عن دعمها لعمل اللجنة الدستورية السورية، الذي ينطلق في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، الأربعاء، برعاية المنظمة الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الضامنة، التركي مولود تشاوش أوغلو والروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، عقب اجتماعهم في جنيف مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
ورحبت الدول الثلاث بـ"تشكيل اللجنة، وانعقادها بجنيف في 30 (أكتوبر) تشرين الأول (الأربعاء)، بفضل إسهام ضامني أستانة، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار السوري (في منتجع سوتشي الروسي 2018)".
ويترأس اللجنة رئيسان مشتركان عن المعارضة والنظام، وتتألف من 150 عضوًا، بواقع 50 لكل من المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.
وأعربت الدول الثلاث عن "اقتناعها بأن إطلاق اللجنة الدستورية يثبت أنه لا يمكن أن يكون هناك حلًّا عسكريا للصراع السوري".
وأكدت مجددًا "التزامها بالمضي قدمًا في العملية السياسية، التي يقودها السوريون وتتواصل مع الأمم المتحدة، بما يتماشى مع القرار الأممي رقم 2254".
وشددت على "تصميمها على دعم عمل اللجنة الدستورية، من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لضمان عملها المستدام والفعال".
وقالت إن "عمل اللجنة الدستورية يجب أن يحكمه شعور بالتراضي والمشاركة البناءة دون تدخل أجنبي من الخارج، بهدف التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها، من شأنه أن يحصل على أكبر دعم ممكن من الشعب السوري".
وأكدت الدول الثلاث مجددًا على "التزام الضامنين القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وضرورة احترام هذه المبادئ من جانب جميع الأطراف".
وشددت على "تصميمها القوي على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحة البرامج الانفصالية في الأراضي السورية".
ودعت إلى "المضى قدمًا في عملية التسوية الأوسع، لزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، ولتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليًا إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وكذلك لبناء الثقة بين الأطراف السورية".
وأعلن بيدرسون، الخميس الماضي، أن أعضاء اللجنة هم من سيحددون نوع الدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري الضروري لسوريا.
وتأمل الأمم المتحدة أن يمهد عمل اللجنة الدستورية الطريق أمام إصلاحات سياسية، وانتخابات جديدة في بلد دمرته حرب مستمرة منذ عام 2011، ما أسقط مئات الآلاف من القتلى، وأجبر الملايين على النزوح واللجوء.
