الدول الضامنة تتفق على استمرار العمل بمناطق خفض التصعيد في سوريا

أستانة / محمد شيخ يوسف / الأناضول

اتفقت الدول الضامنة لمسار أستانة، تركيا ورسيا وإيران، على "استمرار عمل مناطق خفض التصعيد وحمايتها، وحماية نظام وقف إطلاق النار في سوريا".

جاء ذلك في البيان الختامي الذي تلاه نائب وزير خارجية كازخستان إرجان اشيكابييف، الثلاثاء، خلال الجلسة الختامية الرئيسية لاجتماع أستانة 9.

ولفت البيان إلى أن الدول الضامنة لمسار أستانة ستعقد اجتماعها المقبل بمدينة سوتشي الروسية، في يوليو/تموز المقبل، في حين اتفقت على عقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل حول المعتقلين في أنقرة خلال يونيو/حزيران المقبل.

وجاء في البيان الختامي، أيضا، "تأكيد الدول الضامنة التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا"، مشددين على "وجوب احترام هذه المبادئ على الصعيد العالمي".

كما شدد البيان على أهمية تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في 4 مايو/أيار 2017، والاتفاقات الأخرى التي تم التوصل إليها، آخذا بعين الاعتبار تقييم تطور الوضع على الأرض، بعد مرور عام على توقيع المذكرة.

كما أكد البيان على "الدور الرئيسي الذي تلعبه مناطق خفض التوتر في الحفاظ على وقف إطلاق النار، والحد من مستوى العنف وتحقيق الاستقرار في الوضع العام، وأن إنشاء هذه المناطق هو إجراء مؤقت لا يقوض تحت أي ظرف من الظروف سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا".

البيان تطرق أيضا إلى ضرورة تشجيع الجهود التي تساعد جميع السوريين على استعادة الحياة الطبيعية والهادئة، وتحقيق هذه الغاية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق، وتقديم المساعدات الطبية والمساعدات الإنسانية اللازمة، لتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية".

كذلك أكدت الدول الضامنة "عزمها على محاربة الإرهاب في سوريا من أجل القضاء على تنظيم داعش، والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

ورحبت الدول "بعقد الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالإفراج عن المحتجزين والمختطفين وتسليم الجثث، وكذلك تحديد هوية المفقودين بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية".

البيان تطرق كذلك إلى العملية السياسية "استرشادا بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 بالتأكيد والتصميم على مواصلة الجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز عملية التسوية السياسية، من خلال تسهيل تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار السوري في سوتشي".

وأضاف البيان: "في هذا الصدد تم الاتفاق على عقد مشاورات مشتركة مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا (ستيفان دي ميستورا)، وكذلك مع الأطراف السورية، من أجل تهيئة الظروف لتسهيل بدء عمل اللجنة الدستورية في جنيف في أقرب وقت ممكن، والقيام بهذه الاجتماعات على أساس منتظم".