مصطفى عبد السلام
القاهرة – الأناضول
شهد سعر الدولار الأمريكي المتداول فى السوق المصرية اليوم الأحد قفزة ،حيث أرتفع بنسبة 2.5 % مرة واحدة وسط نقص فى المعروض من النقد الأجنبي .
بلغ سعر الدولار فى البنوك 636.5 قرشا أى ما يزيد عن سعر البنك المركزى بنحو 11 قرش مقابل 620.5 قرشا الخميس الماضي .
وقال عاملون بالبنوك المصرية إن البنك المركزي المصري باع الدولار للبنوك اليوم الأحد ب625.26 قرش ،كما قامت البنوك ببيع الدولار لعملائها الافراد بزيادة من 1 % الى 2% عن السعر الذى اشترت به العملة الامريكية من البنك المركزى.
وتداول سعر الدولار فى سوق الانتربنك بين البنوك المصرية بسعر 631.51 قرشا
ويعد السعر المعلن للدولار فى السوق المصرية هو الأعلى له منذ 8 سنوات.
وقال عاملون بشركات الصرافة المصرية إن هناك حديثا عن بوادر عودة السوق السوداء للدولار فى مصر وبيع الدولار للأفراد ب 649.23 قرشا ،لكن مصرفيون أكدوا قدرة السلطات النقدية فى مصر على اجهاض السوق السوداء عبر اعطاء تعليمات صارمة للبنوك بتلبية احتياجات عملائها من النقد الاجنبى خاصة لاغراض التجارة وفتح اعتمادات الاستيراد .
وكان البنك المركزي المصري قد طرح اليوم الأحد عطاء بقيمة 75 مليون دولار ودعا البنوك للتقدم بعروض شراء.
وأسفرت نتيجة العطاء عن بيع البنك المركزى 74.9 مليون دولار للبنوك العاملة فى مصر لتلبية احتياجات عملائها بمتوسط سعر مرجح 625.26 دولار .
وكان البنك المركزى المصرى قد دشن اليوم ولأول مرة في تاريخه آلية جديدة يتم من خلال طرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها ، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول حيث تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته.
وطبقا للقواعد التى وضعها البنك المركزى بشأن العطاء الجديد فان البنك المركزى يعلن عن شراء او بيع الدولار فى الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ان تتقدم البنوك بعروضها فى الفترة من الساعة 11 وحتى 11.30 صباحا على ان يتم اعلان نتيجة العطاء فى الساعة الثانية عشر ظهرا ولا يجوز للبنك الواحد التقدم بعروض تزيد قيمتها عن 15% من اجمالى قيمة الطرح.
ويسعى البنك المركزى المصرى من هذا الاجراء الى الحد من الطلب على العملة الامريكية فى السوق وسط ضغوط شديدة على النقد الاجنبى وسوق الصرف.
وفقدت احتياطات البلاد من النقد الاجنبى نحو 20 مليار دولار من قيمتها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 ليصل الى 15.035 مليار دولار أي ما يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر فقط مقابل 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 ،كما فقدت الاحتياطيات 448 مليون دولار في نوفمبر الماضى.
مصع
