الرئيس الباكستاني يصادق على تمديد عمل المحاكم العسكرية لعامين

عبد الجبار أبوراس/ الأناضول

صادق الرئيس الباكستاني، ممنون حسين، اليوم الجمعة، على تمديد عمل المحاكم العسكرية التي انتهت مدتها في يناير/ كانون ثان الماضي، لعامين مقبلين، بحسب وسائل إعلام باكستانية.

وذكر موقع "داون" الإخباري، اليوم، أن الرئيس الباكستاني وافق رسميًا على مشروع قانون يهدف إلى إضفاء غطاء شرعي للمحاكم العسكرية لمحاكمة مدانين بتهم الإرهاب.

وفي 17 مارس/ آذار الجاري، اتفقت الحكومة الباكستانية وأحزاب المعارضة بعد أسابيع من المفاوضات، على تمديد عمل المحاكم العسكرية، التي انتهت مدتها في يناير/ كانون ثاني الماضي.

ونظرت تلك المحاكم منذ إنشائها، 275 قضية، وأقرّت 161 حكماً بالإعدام، نفذ منها 12 و150 حكماً بالسجن لمدد متفاوتة.

وتم تشكيل المحاكم العسكرية في يناير/كانون ثان عام 2015 للتسريع بمحاكمة الإرهابيين، بقانون أقر في البرلمان الباكستاني، على أن تمارس صلاحياتها لمدة عامين قابلة للتمديد بعد موافقة البرلمان، في سعي لمواجهة تزايد أعمال العنف في البلاد.

والثلاثاء الماضي، أقر مجلس الشيوخ الباكستاني القرار، بتصويت 78 عضوًا لصالحه، فيما عارضه 3، وذلك بعد مرور أسبوع على إقراره من قبل المجلس الوطني الباكستاني (المجلس الأدنى في البرلمان).

وكان مشروع القانون بانتظار مصادقة الرئيس الباكستاني حتى تعود المحاكم إلى العمل مرة أخرى، رغم الانتقادات من جماعات حقوقية.

وتشكلت المحاكم العسكرية بموجب تعديل دستوري بعد هجوم شنه مسلحون في كانون الاول/ديسمبر 2014 على مدرسة في بيشاور شمال غربي البلاد، وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا معظمهم من الاطفال.