قالت السفارة البريطانية في القاهرة، إنها علقت خدماتها العامة، اليوم الأحد، دون أن توضح سببا لذلك.
في الوقت الذي قال مصدر بالسفارة للأناضول إن هذا الإجراء جاء لأسباب أمنية، مشيرا إلى أنهم يعملون بشكل وثيق مع السلطات المصرية لإيجاد طريقة لإعادة فتح السفارة.
وأوضحت السفارة في بيان لها، حصلت الأناضول على نسخة منه، أنه "تمّ تعليق الخدمات العامة لدى السفارة البريطانية في القاهرة يوم الأحد 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".
وأضاف البيان: "يعمل مكتب القنصليّة العامة بالإسكندريّة (شمالي مصر) بشكل طبيعي، وتمّ وضع تدابير لخدمات العملاء التي نوفِّرها إلى أن يتمّ فَتح السفارة".
وأوضح مصدر في السفارة، رفض الكشف عن اسمه، أن "قرار تعليق الخدمات العامة اليوم، جاء لأسباب أمنية".
ورفض المصدر التعليق حول تفاصيل الاعتبارات الأمنية، إلا أنه قال إن "القرار الذي قمنا باتخاذه يعكس أفضل تقييم قمنا به لما هو ضروري لضمان أمن السفارة وصالح موظفيها".
مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم بالتنسيق مع السلطات المصرية، ملمحا إلى أنه "قد يستمر إلى أيام مقبلة".
وقال: "نعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لإيجاد طريقة لإعادة فتح السفارة، واستئناف تقديم خدماتنا بأسرع وقت ممكن، وسوف نقدِّم المزيد من المعلومات حينما يتغيّر الوضع".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، إن قرار السفارة يعد إجراء أمني احترازي.
وفي بيان له، حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح عبد العاطي: "لكل دولة الحق في اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقار بعثاتها والأفراد العاملين بها، وذلك وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية".
يذكر أن الخارجية الأمريكية، حذرت أمس الأول، موظفي سفارتها في القاهرة من التحرك في مناطق بعيدة عن منازلهم أو السفر لأي جهة بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت الغربيين بالمنطقة.
وفي تقرير نشره مكتب وكالة الأمن الدبلوماسي بالخارجية الأمريكية، على الموقع الرسمي، الجمعة: "في ضوء التوتر والهجمات الأخيرة على الغربيين في المنطقة أوصت السفارة الأمريكية بأن يدقق موظفوها النظر في تحركاتهم الشخصية والبقاء بالقرب من منازلهم وأحيائهم خلال الفترة المقبلة".
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود الرشيدي، السبت قبل الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة على تلك التهم، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.
فيما حكمت بالبراءة لوزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، وبرأتهم - أيضا - في الاتهام الموجه لهم بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم.
ومنذ صدور هذه الأحكام، فرّقت السلطات الأمنية المصرية عددا من المسيرات المحتجة عليها، التي خرجت في جامعات مصرية وعدد من الميادين العامة، من بينها ميدان عبد المنعم رياض، القريب من ميدان التحرير، بوسط القاهرة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة محتجين.
