05 يوليو 2019•تحديث: 06 يوليو 2019
ستوكهولم / الأناضول
اعتبرت وزيرة خارجية السويد مارغوت والستروم، الجمعة، أنّه من الصعب أن تعترف بلادها بمزاعم حدوث إبادة جماعية ضد الأرمن والسريان عام 1915، لأن ذلك يتطلب وجود "أدلة قوية".
وفي لقاء أجرته مع صحفيين أجانب بالسويد، تلقت والستروم، سؤالا عما إن كانت الحكومة السويدية ستعترف بادعاءات تعرّض الأرمن والسريان لمذابح عام 1915.
وردت الوزيرة بالقول: "يبدو أنه من الصعب أن تعترف حكومتنا بادعاءات حدوث إبادة جماعية ضد الأرمن والسريان عام 1915".
ولفتت والستروم، إلى أن "إعلان أن دولة ما ارتكبت إبادة جماعية، يتطلب أن تكون في أيدينا أدلة قوية".
وأضافت أن "إعلان أن دولة ما ارتكبت إبادة جماعية بناء على أحداث تاريخية، مسؤولية كبيرة، ولقد أنشأنا لجنة تتكون من مؤرخين، ومن الصعب جدا الوصول إلى نتيجة بخصوص هذا الموضوع، إذ لم يتبق على قيد الحياة شاهد عيان واحد".
وأشارت والستروم، إلى أن هناك دولتان (لم تحددهما) أعلنتا حدوث إبادة جماعية.
واعتبرت أن ما قام به البلدان "غير صائب إلى حد كبير، لأن إعلان ارتكاب دولة ما إبادة جماعية يتطلب اتخاذ خطوات حيال الأمر".
وتعليقا على قيام يمينيين متطرفين بإحراق القرآن الكريم احتجاجا على فعالية رمضانية، أكدت والستروم، وقوفها ضد العنصرية بجميع أنواعها.
وتابعت أن "الاستفزازات المبنية على الدين خطيرة جدا. علينا أن نجد مجالات للعيش المشترك. التصرفات الإسلاموفوبية أثرت علينا بشكل كبير. لابد أن نتحدث مع بعضنا البعض، ونطور ثقافة العيش المشترك".
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير في 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلي الطرفين.
كما تدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكًا وأرمن، وخبراء دوليين.
