18 نوفمبر 2020•تحديث: 18 نوفمبر 2020
فيينا/الأناضول
طالب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، إيران بتوضيحات كاملة وسريعة بشأن وجود جزيئات يورانيوم ناتجة عن أنشطة بشرية في موقع لم تعلم به الوكالة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة، الأربعاء، في العاصمة النمساوية فيينا، أدلى خلاله غروسي بتصريحات تتعلق بأنشطة الوكالة خلال فترة فيروس كورونا والبرامج النووية لمختلف البلدان.
وذكر غروسي في حديثه معلومات من التقرير الذي يحتوي على دراسات التحقق والمراقبة التي أجرتها الوكالة فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية.
وأوضح مدير الوكالة قائلا: "ينبغي لإيران أن تكشف بشكل كامل وسريع عن وجود جزيئات يورانيوم بشرية المنشأ، بما في ذلك الجسيمات المعدلة نظريًا، في مكان في إيران لم يتم إبلاغ الوكالة به".
وأضاف أن التوضيح ضروري لإزالة أية مخاوف قد تنشأ بشأن دقة واكتمال البيانات الخاصة بمهمة التحقق في إيران.
و أشار جروسي إلى أن إيران، سمحت إثر اتفاق في أغسطس/آب الماضي، للوكالة بالقيام بتفتيش منشأتين في إيران.
ولفت إلى أن الوكالة تواصل العمل للتأكد من وجود مواد وأنشطة نووية غير مسجلة في إيران في إطار ما يسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة (KOEP)".
وبخصوص الأنشطة النووية في كوريا الشمالية شدد غروسي على أن "هذه الأنشطة لا تزال تثير قلقا شديدا"، ووصف هذا الوضع بأنه "انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتطور محزن للغاية".
وجدد غروسي دعوته للتعاون مع كوريا الشمالية، وأكد مرة أخرى أن الوكالة مستعدة للتحقق من برنامجها النووي ومراقبته.
وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، حصلت الوكالة على موافقة إيران لتفتيش الموقعين اللذين قد يكونان شهدا نشاطات نووية غير معلنة من قبل طهران في مطلع الألفية.
ومن شأن عمليات التفتيش أن تحسم المأزق المستمر منذ شهور بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت الوكالة الدولية، إنها تحققت من "تركيب طهران أو بدئها بتركيب 56 جهازا للطرد المركزي".
وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، بعد انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.
ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا.
ويعرف الاتفاق باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات، خصوصا الأوروبية، إلى التخلي عن استثماراتها هناك.
