Said Amori
07 نوفمبر 2026•تحديث: 07 نوفمبر 2026
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
حذّرت القائمة العربية المشتركة في إسرائيل، السبت، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، وتساءلت: "إلى متى سنتجاهل الإبادة والقصف والدمار؟"
جاء ذلك وفق بيان القائمة المشتركة التي حصلت على 12 مقعدا في البرلمان (الكنيست) من أصل 120، تعقيبا على غرق عشرات الآلاف من الخيام بالقطاع، جراء المنخفض الجوي.
وقالت القائمة المشتركة إن العاصفة الرعدية التي شهدتها البلاد، والتي تناولتها مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، جلبت معها أمطارا غزيرة.
وفي إشارة إلى قطاع غزة، أضافت القائمة أن مكانا واحدا يكاد لا يحظى بالذكر في التغطية الإعلامية، كما أن الفيضانات التي يشهدها لا تحظى بالعناوين الرئيسية.
وأشارت القائمة المشتركة إلى أن هذا هو الشتاء الرابع الذي يضطر خلاله مئات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع إلى البقاء على قيد الحياة داخل الخيام.
وأوضحت أن الأمطار تؤدي في كل مرة إلى غرق الخيام، وترك السكان دون مأوى، وتحويل ظروفهم المعيشية إلى أوضاع لا تُحتمل.
القائمة حذرت من أن الأمهات والرضع وعائلات بأكملها يجدون أنفسهم دون مأوى يحميهم من البرد والأمطار، في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية القاسية.
وتساءلت: "إلى متى سنواصل إغماض أعيننا وتجاهل الأزمة الإنسانية المروعة التي نشأت هناك جراء الدمار والإبادة والقصف؟"
كما دعت إلى عدم صرف الأنظار عن معاناة الفلسطينيين في القطاع، مختتمة بيانها بالقول: "لا تحوّلوا أنظاركم.. العيون على غزة".
وفي وقت سابق السبت، أفادت مصادر طبية للأناضول، بإصابة 4 فلسطينيين جراء انهيار جدارين لمبنيين تضررا من قصف إسرائيلي سابق شمالي القطاع ووسطه.
كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، غرق 70 ألف خيمة تؤوي نازحين خلال 12 ساعة من بدء المنخفض الجوي، وانهيار عشرات الجدران المتضررة من القصف الإسرائيلي.
وقدر المكتب الخسائر الأولية المباشرة الناجمة عن المنخفض بنحو 3 ملايين دولار.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت دمارًا واسعًا في المنازل والبنية التحتية.
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، لا تزال احتياجات الإيواء وإعادة الإعمار تفوق المساعدات المتاحة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية والقيود المفروضة على إدخال المواد والمعدات اللازمة للقطاع.
