12 يونيو 2020•تحديث: 12 يونيو 2020
واشنطن/الأناضول
كشفت لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، عن نسختها من قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي للعام 2021، وهو مشروع قانون بقيمة 740.3 مليار دولار.
مشروع القانون يضع السياسات لوزارة الدفاع فيما يخص كل شيء من رواتب الجنود ومشتريات العتاد إلى تنافس القوى العظمى الذي تخوضه البلاد مع الصين.
وأيدت اللجنة التي يهيمن عليها الجمهوريون مشروع القانون بدعم 25 عضوًا مقابل رفض اثنين آخرين، وتم إرساله إلى الجمعية العامة للمجلس.
والقيمة الإجمالية لمشروع القانون تشمل 636.4 مليار دولار عبارة عن الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع(بنتاغون)، و25.9 ميزانية للنفقات الدفاعية في عهدة وزارة الطاقة.
هذا إلى جانب 69 مليار دولار عبارة عن صندوق لأية عمليات خارجية محتملة، و9.1 مليار نفقات دفاعية تتم خارج إطار قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA).
ويؤيد مشروع القانون المقترح، الذي يحتاج عدة خطوات ليصبح قانونًا، إعادة تسمية القواعد العسكرية المسماة على أسماء القادة العسكريين للكونفدرالية ويحظر استخدام الجيش ضد الاحتجاجات السلمية.
ويشمل مشروع القانون الجديد، على غرار مشروعات القوانين التي تم سنها في السنوات القليلة الماضية، بنودًا تركز على الصين بما في ذلك تدشين "مبادرة الردع في المحيط الهادئ".
وتلك المبادرة عبارة عن صندوق بنحو سبعة مليارات دولار يركز على التنافس في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
كما يتضمن إجراءات لتعزيز سلاسل الإمدادات بالولايات المتحدة بعدما كشفت أزمة فيروس كورونا اعتماد الشركات الأمريكية على الصين.
ويمدد المشروع في الوقت ذاته القيود المفروضة على الدمج بين أنظمة الدفاع الصاروخي مع قريناتها الصينية.
كما يسمح مشروع القانون بتخصيص 44 مليون دولار من أجل أبحاث اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، في تحرك آخر مرتبط بالوباء.
وينص على ضرورة إعداد تقارير جديدة عن التهديدات الناجمة عن استخدام تقنيات شركة "هواوي" الصينية التي تعتبرها واشنطن تهديدًا أمنيًا لكن منتجاتها الخاصة بشبكات الجيل الخامس مستخدمة على نطاق واسع في أنحاء العالم.
وحتى يصبح المشروع قانونًا، يتعين التوفيق بينه وبين نسخة يصدرها مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قبل إقراره في الكونغرس، ثم إرساله إلى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لتوقيعه أو رفضه باستخدام حق النقض (الفيتو).
