17 يوليو 2018•تحديث: 17 يوليو 2018
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
صدّق الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية اليوم الثلاثاء، على قانون نقل الصلاحيات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة من المحكمة العليا إلى محكمة الشؤون الإدارية.
وينظر إلى القانون على أنه يأتي في إطار الضم الإسرائيلي الزاحف للضفة الغربية، ولكن هذه المرة من الناحية القانونية.
كما يمنع القانون المنظمات الحقوقية والفلسطينيين المتضررين من انتهاكات سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، من تقديم التماسات إلى المحكمة العليا.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن القانون يهدف إلى الحد من الالتماسات التي يتقدم بها فلسطينيون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضد ممارسات وقرارات إسرائيلية في الضفة الغربية.
ويلجأ الفلسطينيون إلى المحكمة العليا لتقديم التماسات ضد قرارات مصادرة أراضٍ، وهدم مبانٍ، واعتقالات، واحتجاز جثامين شهداء، ومنع سفر، وإغلاق مؤسسات.
وكان عضو الكنيست من حزب "البيت اليهودي" اليميني الاستيطاني بتسلئيل سموتريتش، بادر إلى طرح مشروع القانون الهادف للحد من صلاحيات المحكمة العليا عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست، إن القانون "يسعى إلى تحويل صلاحية النظر في عدد من القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات والمتعلقة بحرية المعلومات والتخطيط والبناء، والدخول والخروج من إسرائيل، والأوامر الزجرية في الضفة الغربية، من المحكمة العليا إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس".
وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن تحليل البيانات المتعلقة بعدد الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا في كل عام، يشير إلى وجود قدر كبير من الالتماسات في مسائل تتعلق بالمنطقة (الضفة الغربية)".
لكنه نقل عن عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" المعارض يائيل جيرمان قولها: "في الواقع، هذا القانون هو قانون آخر في محاولة لضم يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وأنا أدرك أنه يجلس هنا في هذا المبنى (الكنيست) حزب يعتقد حقا أننا بحاجة إلى ضم يهودا والسامرة، ولكن هذا ليس ما قرره هذا البلد، وهذا ليس ما قررته هذه الحكومة".
ويدعو حزب "البيت اليهودي" صراحة إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وأضافت جيرمان: "في النهاية، إذا كانت هذه الحكومة تريد فعلا الضم، فهي أكثر حكومة يمينية على الإطلاق".
أما عضو الكنيست من حزب "ميرتس" المعارض موسي راز فقال: "إذا كان علينا أن نقول الحقيقة، فإنه ليس من الجيد الحفاظ على هذا الاحتلال".
غير أن وزيرة العدل من حزب "البيت اليهودي" إياليت شكيد قالت، إن "هذا هو قانون مهم جدا لتطبيع الحياة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وأخيرا لن يكون هناك طريق مباشر للالتماسات إلى المحكمة العليا من قبل الفلسطينيين والجماعات اليسارية المتطرفة ضد المستوطنات، من الآن فصاعدا سيضطرون إلى المرور بالعقبة القانونية التي يمر بها كل مواطن إسرائيلي".
