وصوت 257 نائبا لصالح المشروع، مقابل 167 صوتوا ضده. حيث صوت 172 من النواب الديمقراطيين لصالح المشروع، وفيما صوت 16 ضده، في حين صوت 85 من النواب الجمهوريين لصالح المشروع، و151 ضده.
وبإقرار المشروع، أُجلت لمدة شهرين، اقتطاعات النفقات العامة، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا مع بداية العام. كما ستستمر الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها الأشخاص الذين يبلغ دخلهم السنوي 400 ألف دولار أو أقل، والعائلات التي يبلغ دخلها السنوي 450 ألف دولار أو أقل، والتي يجرى العمل بها منذ عهد بوش الابن. وسيستمر العاطلون عن العمل في تلقي معاشات البطالة لعام آخر.
ولم تمر عملية إقرار المشروع بسهولة، إذ استغرق الديمقراطيون والجمهوريون وقتا في دراسة المشروع، وكان لكل من الطرفين اعتراضات على عدد من مواده.
وقال الرئيس الأميركي، "باراك أوباما"، في مؤتمر صحفي، عقد في البيت الأبيض بعد إقرار المشروع، إنه نفذ الوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، بتغيير نظام الضرائب الذي يفيد الأغنياء على حساب الطبقة المتوسطة. وأضاف أن 98% من الأميركيين و97 % من أصحاب المشروعات الصغيرة، لن يتعرضوا لزيادة في الضرائب المفروضة عليهم، كما سيستمر 2 مليون أميركي في الحصول على معاش البطالة، إلى أن يتمكنوا من إيجاد عمل.
وتوجه أوباما بعد المؤتمر الصحفي، إلى هاواي، ليكمل عطلته مع أسرته، التي كان قد اضطر إلى قطعها، بسبب مناقشات المشروع.
