اللاجؤون الفلسطينيون في لبنان: قرار سياسي خلف تقليص مساعدات "الأونروا"

بيروت/حمزة تكين/الأناضول

ينظر اللاجؤون الفلسطينيون في لبنان، إلى قرار وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، بتقليص خدماتها الصحية والتعليمية، على أنه قرار "سياسي يهدف للضغط على اللاجئين، وإجبارهم على الهجرة ونسيان قضية فلسطين"، متخوفين من التبعات السلبية على أوضاعهم المعيشية.

في حارات مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، في ضاحية بيروت الجنوبية، الذي يفتقد لكثير من مقومات الحياة الكريمة، بمنازله الصغيرة والفقيرة من كل الشروط الصحية، يعيش عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، كما في بقية مخيمات لبنان، في قلق كبير نتجية تقليص "الأونروا" لمساعداتها الطبية والتعليمية لهم.

قلق يتزايد يوما بعد يوم، خاصة وأن إدارة "الأونروا" لم تتحرك رغم الاعتصامات والمظاهرات شبه اليومية، التي تشهدها كل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وكانت إدارة الوكالة الأممية في لبنان، أصدرت قراراً باعتماد نظام استشفائي جديد للاجئين الفلسطينيين، عبر تخفيض مستوى تغطيتها للحالات المرضية والاستشفاء.

محمد عبد الله عطعوط، لاجيء فلسطيني في العقد السادس من عمره، وأب لـ7 أبناء، وصف أوضاع اللاجئين في مخيم برج البراجنة بكلمات مختصرة قائلاً "أوضاعنا سيئة للغاية".

وشدد عطعوط للأناضول أن "أهم ما نحتاجه كلاجئين فلسطينيين في المخيمات، الرعاية الصحية والتعليم"، مشيراً أن "الناس تضطر للهجرة بسبب انعدام العمل، وتقليص المساعدات الطبية".

وأضاف أن "الأونروا أوقفت معوناتها الطبية لنا، وهذه مشكلة كبيرة (...)، والتأثيرات السلبية لهذا التوقيف بدأت تظهر، منذرة بتدهور خطير لأوضاعنا".

وأوضح أنه "في حال لم تتراجع "الأونروا" عن قراراتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتظاهرون كل يوم في المخيمات، فإن أوضاعنا ستكون أكثر مأساوية"، مضيفاً "عندما كانت الأونروا تقدم المساعدات كانت أوضاعنا صعبة، فكيف إذا أوقفتها ؟!".

وانتقد عطعوط منظمة التحرير الفلسطينية، متهما إياها بـ"الاهتمام بعناصرها فقط، الذين يحصلون على مساعدات طبية بنسبة 100%، أما بقية اللاجئين فيشحذون منهم ما يحتاجونه من مساعدات بالذل والواسطة".

ولفت أن "قرار الأونروا تقليص مساعداتها للاجئين الفلسطينيين، هو قرار سياسي، ونحن لا ننكر وجود عبء عليها"، مشيرا أن "بعثات أجنبية تزورنا بين الفترة والأخرى لدراسة حالتنا النفسية وأوضاعنا، وإلى أين وصل بنا الحال".

وأضاف أن هذه البعثات "تدرس أحوالنا، هل تعبنا ؟، هل ما زلنا نفكر بفلسطين أم لا ؟، هل نفكر بالهجرة لأوطان أخرى ؟"، موضحا "نعم لقد أوصلونا لمرحلة أن لا نفكر بفلسطين... ولكن لن نتخلى عن فلسطين مهما حصل".

أما الحاجة ميسّر ناجي بلقيس، التي تعود أوصولها لمنطقة الكابرة في قضاء عكا شمال فلسطين، وتعيش حالياً في منزل صغير، بأوضاع معيشية صعبة، فلفتت إلى عدم قدرتها على شراء الدواء لها ولزوجها الذي يعاني من أمراض مزمنة، متسائلة "ماذا نفعل بعد أن توقف الأونروا مساعداتها الطبية لنا؟".

وطالبت الأونروا بـ"الاستمرار بتقديم مساعداتها الطبية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين، فهي تعلم جيداً حجم المعاناة التي نعيشها"، متسائلة "هل تريدون بمثل هذه القرارات موت الشعب (الفلسطيني) وإذلاله؟".

من ناحيتها، لفتت أم سليم التي تعكف على تربية 3 من أبنائها الذين يعانون من مرض مزمن يؤخر نموهم الطبيعي، أن "مساعدات الأونروا لم تكن أصلاً بالمستوى المطلوب، ليقوموا حالياً بتقليصها وتوقيفها".

وأوضحت أم سليم، التي جاهدت نفسها لمنع دموعها من الظهور أمام كاميرا الأناضول، أن "معاملة الأونروا للاجئين الفلسطينيين سيئة، فنحن نشقى كثيراً من أجل الحصول في النهاية على حبة دواء لا تكفينا ولا تكفي أولادي المرضى".

ورأت أن القضية "ليست قضية قلة المال لدى الأونروا، بل هناك أمور سياسية أخرى للتضييق على اللاجئين الفلسطينيين ودفعهم للهجرة، وترك قضيتهم"، مضيفة "كلما نطلب منهم مساعدة يتذرعون بعدم وجود المال الكافي".

وتشهد مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان، منذ أيام، احتجاجات واعتصامات على قرار "الأونروا" بدعوة من مختلف الفصائل الفلسطينية.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل لحل عادل لمشكلتهم.

وتشتمل الخدمات التي تقدمها الوكالة الأممية، على التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، وتحسين المخيمات، والإقراض الصغير.

وعادة ما تقول الوكالة إن "التبرعات المالية من الدول المانحة لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية، خصوصًا في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ نحو 10 سنوات".

وبحسب الأمم المتحدة، فإن قرابة 1.3 مليون لاجئ، يعيشون في قطاع غزة، و914 ألف في الضفة الغربية، و447 ألف في لبنان، و2.1 مليون في الأردن، و500 ألف في سوريا، فيما تعتمد الأرقام الصادرة عن "أونروا" على معلومات يتقدم بها اللاجؤون طواعية، ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، إلا أن هناك لاجئين غير مسجلين في منطقة عمل المنظمة الدولية.