المحكمة العليا تتيح لترامب إمكانية تقييد حق الجنسية بالولادة

واشنطن / الأناضول

أزالت المحكمة العليا للولايات المتحدة، الجمعة، العائق الذي يقف أمام تطبيق قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشأن تقييد حق الجنسية بالولادة.

وذكر مراسل الأناضول أن 6 من أصل 9 قضاة في المحكمة العليا قرروا أن المحاكم الأدنى لا تملك سلطة إصدار أوامر منع مؤقتة على مستوى البلاد ضد الأمر الرئاسي الذي يستهدف تقييد حق الجنسية بالولادة.

ولم تحكم المحكمة بشكل مباشر على شرعية الأمر التنفيذي لترامب الذي يهدف إلى إنهاء حق الجنسية بالولادة، لكن القضاة الليبراليون الثلاثة الذين عارضوا القرار جادلوا بأن أمر الرئيس ينتهك القانون بشكل صارخ.

ويشمل قرار المحكمة العليا ثلاث دعاوى منفصلة تتعلق بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية، والذي يهدف إلى تقييد منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأجانب يحملون تأشيرات قصيرة الأجل أو بدون وضع قانوني.

وأصدرت المحاكم الأدنى أوامر منع مؤقتة على مستوى البلاد بشأن القضايا، بينما زعم محامو إدارة ترامب أن هذه المحاكم تجاوزت سلطتها وطلبوا إعادة النظر من قبل المحكمة العليا.